ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول آلية استلام المعابر.
والخميس الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.
ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
ووفق تصريحات للأناضول أدلى بها مصدر فلسطيني مطلع مفضلا عدم الكشف عن هويته، الخميس الماضي، فإن اتفاق المصالحة تضمن استلام الحكومة لكافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو/ حزيران 2007 يدير موظفون يتبعون لحركة "حماس" معابر قطاع غزة من الجانب الفلسطيني.
وكان لقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع، (رفح البري)، للسيطرة المصرية.
لكن إسرائيل، أقدمت بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع في صيف عام 2007، على إغلاق 4 معابر والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيريز) كمنفذ للأفراد.
أما معبر رفح فهو مغلق منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات لعبور الحالات الإنسانية.
مواضيع: فلسطيني