ورفض 15 قاضيا من قضاة المحكمة من أصل 16 طلب الإمارات لحمل قطر على رفع الحجب عن موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين بطلب تصاريح من أجل العودة.
وترى الإمارات أن قطر بحجبها الموقع تعمق النزاع بين البلدين.
وتعتزم قطر، حسب وكيلها في المحكمة، طلب تعويضات للمتضررين في مراحل لاحقة من النزاع.
وقال محمد عبد العزيز الخليفي، في تصريح لقناة الجزيرة في لاهاي: "سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا"، واصفا الطلب الإمارتي بأنه "غير منطقي".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في يوليو/ تموز الماضي دولة الإمارات بحماية حقوق مواطني قطر، وذلك وسط استمرار التوتر الشديد بين الدولتين.
ورفع القطريون قضية تمييز ضد الإمارات في يونيو/ حزيران الماضي لدى محكمة العدل الدولية.
وألزمت المحكمة الإمارات بالسماح بلم شمل العائلات القطرية فوراً، قبل أن تنظر المحكمة بالكامل في القضية.
كما أمرت المحكمة بالسماح للطلاب القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات بالعودة لاستكمال دراستهم.
وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات مع قطر في السابع من يونيو/ حزيران 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة وتقول إن هذه الضغوط تهدف إلى تجريدها من سيادتها.
ومنحت الإمارات المواطنين القطريين المقيمين بها وقتها 14 يوماً فقط لمغادرة البلاد.
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد القطريين، من بينها طردهم ومنعهم من دخولها أو المرور عبرها، كما أغلقت مجاليها الجوي والبحري أمامهم.
وتعتبر قطر أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
