الانتقادات حول التواجد الصيني في إسرائيل تم إدراجه ضمن مشروع قانون لتنظيم ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة القادمة. ومن بين مئات بنود القانون تم تخصيص لأول مرة بند من هذا القبيل، ذكر فيه "يوجد للولايات المتحدة مخاوف أمنية كبيرة" من المناقصة بين الشركة الصينية Shanghai International Port Group لتشغيل ميناء حيفا. ووفقا لشروط المناقصة فإن الشركة الصينية ستقوم بتشغيل ميناء حيفا على مدار 25 عاما.
ويشكل منذ سنوات ميناء حيفا نقطة رسو للأسطول الأمريكي السادس، وحذر مسؤولون أمريكيون العام الماضي، إسرائيل، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن استخدامه بحال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية.
وأجريت بين الطرفين محادثات متوترة لم توصل إلى حل. الغضب الأمريكي فاجأ إسرائيل.
وكتب في مشروع القانون الأمريكي:
إنه للولايات المتحدة مصلحة باستمرار تواجد سفن الأسطول السادس بميناء حيفا، لكن هناك مخاوف أمنية كبيرة بكل ما يتعلق بترتيبات الإيجار لميناء حيفا. وتطالب المسودة إدارة ترامب "لحث الحكومة الإسرائيلية على الأخذ بالحسبان التأثيرات الأمنية للاستثمارات الأجنبية في إسرائيل".
وينضم مشروع القانون إلى ضغوط إدارة ترامب على إسرائيل حول ضبط الاستثمارات الصينية. وعبر مسؤولون في إدارة ترامب العام الماضي عن مخاوف متزايدة من العلاقات الاقتصادية الآخذة في التعزز بين إسرائيل والصين.
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف استغلال الصين علاقاتها مع إسرائيل حتى تحسن مكانتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية حساسة ومعرفة تكنولوجية سرية.
النص الحالي للمسودة التي تشمل انتقاد إسرائيل، حظي لغاية الآن بتأييد 25 سناتور من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ عليه بأغلبية كبيرة.
المعركة ضد الهيمنة الاقتصادية الصينية إحدى المواضيع التي تحظى بإجماع جمهوري وديموقراطي، وكلاهما لديهما موقف متشدد بالموضوع. ونتيجة لذلك فإن نوابا من المؤيدين البارزين لإسرائيل، سيواجهون صعوبة لمعارضة النقد لإسرائيل في الموضوع الصيني.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
