كاراباج

وقال الأمين العام في تقريره إن "الساحل عالق اليوم في حلقة مفرغة حيث يؤدي ضعف الإدارة السياسية والأمنية، إلى جانب فقر مزمن وآثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن".
ولفت غوتيريش إلى الحدود غير المضبوطة بإحكام لهذه الدول الخمس وهي موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتي قررت في يوليو(تموز) الماضي، مدعومة من فرنسا تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف رجل.
وأضاف "في الوقت الذي استثمرت فيه موريتانيا وتشاد بشكل كبير لتعزيز أمن الحدود، دعت مالي والنيجر المجتمع الدولي إلى مساعدتهما منذ 2011 لاحتواء وصول الأسلحة والمقاتلين من ليبيا"، معرباً عن أسفه للتقدم البسيط الذي أحرز في هذا المجال.
وتابع "لا بل أن بسط سلطة الدولة على الحدود في شمال مالي ووسطها وفي شمال بوركينا فاسو قد تراجع"، ولفت إلى أنه في ما خص القوة المشتركة لم يتم تأمين المعدات المهمة والقدرات اللازمة.
وكان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيزور من 19 ولغاية 23 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، كلاً من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وذلك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة دول الساحل الخمس عملياتها.
وتنشر فرنسا في منطقة الساحل والصحراء في إطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين 4 آلاف عسكري مزودين بمقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات ومدرعات، كما أنها دفعت دول المنطقة الخمس وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لتشكيل القوة العسكرية المشتركة.
وقال السفير الفرنسي لدى عرضه برنامج مجلس الأمن للشهر الجاري إن "القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل هي الأداة المناسبة لإكمال مهمة مينوسما"، بعثة الأمم المتحدة في مالي، مشيراً إلى أن هذه القوة المشتركة تعتزم القيام بأولى عملياتها خلال أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.
ولدى اكتمالها يفترض أن تضم القوة المشتركة 5 آلاف جندي وسيكون بمقدورها، خلافاً لبعثة مينوسما، عبور الحدود خلال تنفيذ عمليات ضد المتمردين، ولكن تشكيل هذه القوة يتأخر بسبب نقص التمويل.
وتبلغ الميزانية السنوية للقوة المشتركة نحو 496 مليون دولار لم يتأمن منها حتى الآن سوى 127 مليون دولار، الأمر الذي دفع موريتانيا للمطالبة بمزيد من الدعم لهذه القوة، وتحتاج كتائب القوة إلى المعدات وأجهزة الاتصال التي تصلها بالقيادة في مالي إضافة إلى وحدات الإسعاف الطبي.

مواضيع: الساحل-الأفريقي