ووافق 230 نائباً في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على الخطة مقابل 190، وفق ما نقل موقع قناة الحرة، اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس النواب النائبة نيتا لوي، إن "القانون وضع ضمانات صارمة لاستخدام هذه الأموال للاحتياجات الإنسانية فقط، وليس لحملات الهجرة، والاحتجاز، والجدار الحدودي".
وجاءت الخطوة بعد الأنباء عن الظروف الصعبة للأسر في مراكز احتجاز على الحدود، وتقدم الخطة مساعدات طبية، وغذائية للأشخاص تحت وصاية ضباط الحدود، وتحدد مدة زمنية لوضع الأطفال دون ذويهم في الملاجئ، وتفرض على المتعاقدين الذين يوفرون هذه الملاجئ اشتراطات إنسانية.
وتقدم حزمة المساعدات أيضاً مساعدات بملايين الدولارت لغواتيمالا، وسلفادور، وهندوراس، وهي 3 دول من أمريكا الوسطى، قطع عنها الرئيس ترامب التمويل بسبب جهودها "غير الكافية" لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وفي المقابل، وجه أعضاء من الحزب الجمهوري انتقادات للصيغة التي أقرها مجلس النواب، وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي إن "الخطة لا تساعد سلطات إنفاذ القانون".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
