كاراباج

حضر الحفل مديرو المعارض الدولية وممثلون عن دور نشر عالمية وعربية، ومحكمون للجائزة وأعضاء من الهيئة العلمية، ومرشحون للجائزة، وكتاب ومترجمون، وإعلاميون. وقال يورجن بوز، مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وعضو الهيئة العلمية للجائزة: «من المشرف أن أكون عضواً في الهيئة العلمية بجائزة تحمل اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الاتحاد، فقد كان يعمل على تحسين حياة الناس في الإمارات، في حين أن الجائزة تكرس الوعي بتفعيل الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى وبالعكس، وهي جهود يتم إنجازها بشكل جدي ورائع. وفي شهر فبراير المقبل سيعقد اجتماع في أبوظبي لأعضاء الهيئة العلمية وفريق عمل الجائزة لتبادل الأفكار والتعاون لدعم الأدب والفكر العربي، وجمع الناس معاً لتحقيق المزيد من التفاهم».
وتحظى جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تأسست عام 2006 باهتمام دولي، لاسيما أنها جائزة مستقلة تمنح سنوياً للمبدعين من المفكرين والناشرين والمؤلفين الشباب، تكريماً لإسهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، وتعد جائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى أحد أفرع الجائزة المميزة والتي تكرم الجهود الفكرية للآخر لفهم ثقافتنا. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة سبعة ملايين درهم، وتمنح جوائزها سنوياً في حفل يقام بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
و«كلمة» تناقش وسائل محاربة قرصنة الكتب
فرانكفورت (الاتحاد)
نظم مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على المنصة الدولية لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ندوة عن كيفية محاربة ظاهرة قرصنة الكتب المنتشرة على النطاق العربي، شاركت فيها بيترا هارد، مديرة قسم الحقوق والتراخيص في دار نشر سوركامب، وماثيو إليوت، مسؤول النشر في مشروع «كلمة»، وإيمان محمد، رئيس وحدة النشر في قطاع العلاقات العامة والاتصال في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وأدار الندوة هانس روبريشت، الناقد الأدبي ورئيس مهرجان الأدب العالمي في سويسرا.

أوضح ماثيو إليوت أن مشكلة قرصنة الكتب نادرة في منطقة الخليج، حيث تلتزم دول الخليج قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطبقها، فعلى سبيل المثال تتخذ إدارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إجراءات صارمة ضد دور النشر التي تبيع مواد مقرصنة، بما فيها مصادرة المواد وإلغاء المشاركة، بالإضافة إلى إبلاغ إدارات معارض الكتب عبر دول الخليج عن دور النشر التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية، لمنعهم من المشاركة. وتتسبب القرصنة بالكثير من الخسائر للناشرين والمؤلفين، حيث لا يمكن احتساب عدد النسخ المتداولة، وهو أمر غير محفز على الإبداع.

ورأت بيترا هارد أن هذه المشكلة غير موجودة على المستوى العالمي، حيث يتولى المحامون في دور النشر مهمة التأكد من تنفيذ بنود العقود، ومتابعة أي خرق لها، ومن خلال تعاملنا مع دور النشر العربية في لبنان ومصر لم تسجل حالات للقرصنة، ربما يجب العمل على المستوى المحلي أكثر بالمطالبة بالحقوق عبر الطرق القانونية. ولفتت إيمان محمد إلى أن مشكلة قرصنة الكتب المنتشرة في العالم العربي هي نتيجة طبيعية للصعوبات التي يواجهها توزيع الكتاب في المنطقة العربية، بسبب ضعف التوزيع والتسويق والرقابة، فإيجاد حلول لهذه الظاهرة المنتشرة بشكل واسع سيضع حداً لها، حيث يتم رفع نسخ غير شرعية مصورة ضوئياً من آلاف الكتب من دون حقوق، ويتم إتاحتها للجميع عبر الإنترنت، وينظر إلى من يفعل ذلك بأنه يقدم خدمة للثقافة لإتاحتهم المعرفة للجميع. ومع ذلك يصعب تعقب المقرصنين لعدم وجود آليات عملية لفعل ذلك، وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة إلا أننا نادراً ما نسمع عن قضايا أو متابعات قانونية في هذا الصدد، ونتمنى أن يتنبه الناشرون والمؤلفون إلى ذلك، والبدء بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية.

مواضيع: ضمن،#فرانكفورتللكتاب،#