وقُتل أسامنيو بالرصاص يوم الاثنين، وكان يرى أن الحكومة المركزية لا تفعل ما يكفي لسكان أمهرة، الذين يعانون من نزاعات على الحدود مع مناطق أخرى وعمليات قتل انتقامية متبادلة مع جماعات عرقية أخرى.
وأعقب أحداث العنف التي وقعت يوم 22 يونيو، اعتقال أكثر من 250 شخصا، مما قد يعمق مشاعر الاستياء تجاه السلطات في إثيوبيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن التسجيل الذي نُشر أمس الجمعة، كان اتصالا هاتفيا بين أسامنيو ومدير وكالة أمهرة للإعلام الرسمية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل على نحو مستقل.
وورد في التسجيل صوت أشير له على أنه أسامنيو وكان يقول "لا تخافوا. أخبروا سكان الولاية خاصة في بحر دار (عاصمة الولاية) بأن يلزموا منازلهم وأبلغوا أمن الولاية والميليشيا بأن يتحلوا بالهدوء".
واستكمل الصوت "اتخذنا إجراءات ضد القادة لأن زعماء الحزب الحاكم في الولاية أفسدوا مطالب الشعب".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الجمعة إن رئيس المخابرات الوطنية والأمن آدم محمد عُين رئيسا لأركان الجيش.
ويسيطر على الولاية، التي تعيش فيها ثاني أكبر جماعة عرقية في البلاد، حزب أمهرة الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم بأثيوبيا.
وتصاعد العنف العرقي بعد تولي رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة في نيسان/أبريل عام 2018، إذ بدأ سلسلة من الإصلاحات ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وأطلق سراح معتقلين سياسيين ورحب بعودة الجماعات المتمردة إلى الوطن.
وعلى الرغم من إشادة الخارج بأبي لتخفيف قبضة الدولة فإن هذا أدى أيضا لتمكين الزعماء المحليين الذين يحصلون على الدعم من خلال المطالبة بمزيد من السلطة والموارد لجماعاتهم.
وقٌتل رئيس الأركان الإثيوبي وقائد عسكري آخر في هجوم منفصل في العاصمة أديس أبابا في نفس الليلة التي شهدت هجوم القوات الموالية لأسامنيو.
وسبق أن أعلنت السلطات أن الهجومين مندرجان ضمن نفس المخطط لكنها قالت يوم الخميس إن فريقا يضم أعضاء من الشرطة الاتحادية والمخابرات يحقق لتحديد الصلة بينهما.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
