والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام معروضة في دار كريستيز للمزادات في لندن، وهي للملك الشاب بملامح الإله آمون.
وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر لرويترز، إنه مستاء من استمرار البيع رغم المطالبة باستعادة القطعة واعتراضات المسؤولين الحكوميين، والسفارة المصرية في لندن.
وأضاف لتلفزيون رويترز "إحنا مش هنتوقف عن هذه الملاحقة، وخاصة أن هذه آثارنا المصرية بلا شك. طلعت بقه امتى؟ طلعت في السبعينات، في الستينات، ده، الكلام ده، لازم يقدموا ما يفيد امتلاكهم لهذه القطع المصرية الأثرية ولازم يقولوا إنها طلعت بطريقة رسمية، ونعتقد إنها طالعة بطريقة غير شرعية. الدليل إنه ما قدموش أي أوراق تثبت الكلام ده حتى وقتنا".
وقال العاملون في كريستيز، إنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة، وأن البيع شرعي.
وقالت لايتيتيا ديلالوي رئيسة قسم الآثار في كريستيز لرويترز: "إنها قطعة مشهورة جداً ... ولم تتم المطالبة بها من قبل".
وأضافت "لن نعرض أبداً أي قطعة هناك أدنى شك في مصدرها".
وقالت إن القطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمترأ "في حالة رائعة" ولا ضرر بها في غير الأنف والأذنين.
ومن المتوقع أن تُباع بأكثر من 4 ملايين جنيه استرليني (5.03 ملايي دولار) بخلاف العمولة مع توقعات بأن يشتريها على الأرجح أحد هواة جمع التحف، والرأس كانت ملك مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.
وتقول كريستيز إنها حصلت على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر بألمانيا في 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في الستينات.
وقالت ديلالوي: "القطع الأثرية بطبيعتها من المستحيل تعقبها عبر آلاف السنين لذلك ما نحاول أن نفعله هو البحث في تاريخها الحديث".
وأضافت أن كريستيز كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن.
وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار، ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون، ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية، وإثيوبيا باستعادة كنوز مغدالا.
مواضيع: