ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون، أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأمريكية العملاقة، واحتواء انتشار المضمون غير القانوني، والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداماً حول العالم.
وقالت لتيسيا أفيا، عضو البرلمان من حزب ماكرون الذي يشكل الأغلبية للصحافيين قبل التصويت على مشروع القانون: "ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت". وكتبت أفيا تقريراً أخيراً عن خطاب الكراهية.
وبموجب مشروع القانون سيكون على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عما هو "محظور بوضوح" ويتعلق بالعرق، والجنس، والدين، والميول الجنسية، والإعاقة.
وإذا تجاوز الموقع الضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى 4% من إيراداته السنوية.
وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا "سي.إس.إيه" المسؤولة عن فرض العقوبات، بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.
وسيُرفع مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ، قبل تداوله عدة مرات بين المجلسين حتى الاتفاق على الصياغة، وسيكون لمجلس النواب القول الفصل إذا لم يتفق المجلسان.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
