كاراباج

ومنذ عام، استمعت اللجنة التي يرأسها نائب رئيس المحكمة الدستورية ريموند زوندو لعشرات الوزراء، وأعضاء البرلمان، ورجال الأعمال، وموظفين كبار كشفوا خبايا عهد زوما بين 2009 و2018.

ويشتبه في أن رئيس الدولة السابق منح بطريقة غير قانونية عقوداً سخيةً، وامتيازات غير مستحقة إلى  رجال أعمال هنود من عائلة غوبتا، التي عرف بقربه منها.

ودفع جاكوب زوما إلى الاستقالة قبل عام ونصف عام من قبل خليفته على رأس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، وعلى رأس البلاد سيريل رامافوزا.

لكن زوما نفى باستمرار، وبشدة تورطه في كل الفضائح التي هزت حكمه.

وفي رسالة الكترونية نشرت الشهر الماضي، شكك محاميه دانيال مانتشا في حياد لجنة التحقيق التي اتهمها بأنها لا تبحث عن "أي حقيقة" ولا تسعى لغير "الإيقاع" بموكله و"إهانته".

ولم يتلق زوما لائحة الأسئلة التي ينوي القاضي زوندو طرحها عليه، لكنه وافق على تلبية طلب استدعائه غير الملزم ليدلي بإفادته مبدئيا حتى 19  يوليو (تموز)، ولكن موقفه في الجلسة التي سينقلها التلفزيون في بث حي، يثير شكوكاً.

وقال زوما للصحافيين هذا الأسبوع إن "اللجنة طلبت مني الحضور لأدلي بإفادة وتقديم كل المعلومات التي أملكها". وأضاف "سأهذب وسنرى كيف ستسير الأمور".

ومنذ أن بدأت جلساتها، جمعت لجنة زوندو ملفاً كبيراً يتهم الرئيس السابق.

وروى الوزير السابق مسيبيسي جوناس للجنة كيف جاء الأخوان غوبتا ليعرضا عليه في 2015 وزارة المالية مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود، ورشاوى بـ 600 مليون راند (40 مليون يورو).

وقال جوناس، إن أجاي غوبتا أكد له بشكل واضح "يجب أن تفهم أننا نسيطر على كل شيء، وأن العجوز زوما سينفذ كل ما نطلب منه أن يفعله".

وأكد وزير آخر للمالية نهلانهلا نيني، أن زوما أقاله في السنة نفسها لأنه رفض مشروعا مربحاً لعقد نووي لمصلحة الأخوين غوبتا اللذين يملكان منجم يورانيوم.

أما وزير الشركات العامة الحالي برافين غوردان، فصفى حساباته مع زوما باتهامه "بالسماح بجو من الإفلات من العقاب، يتيح الفساد" و"بجعل الدولة أسيرة" لمصالح خاصة.

وأوضح غوردان أن قيمة الأموال العامة المختلسة في السنوات الأخيرة في بلده بلغت 100 مليار راند (6 مليارات يورو).

لكن زوما نفى كل الاتهامات. وقال في خطاب في جامعة الكاب الشرقية: "كل هذا ليس مرتبطاً إلا بالسياسة". وأضاف "لا وجود لأسر الدولة".

وعبر التحالف الديموقراطي، أكبر حزب معارض في البلاد عن ارتياحه للاستماع لزوما. وقالت النائب ناتاشا مازونه: "لا يجب أن يتمتع جاكوب زوما بحصانة". وأضافت "يجب أن يحاسب على دوره في أسر الدولة".
ورغم كل ما وجه له، لم يُتهم الرئيس رسمياً بعد. ويلاحقه القضاء اليوم في قضية واحدة تتعلق برشاوى دفعت على هامش عقد للتسلح قبل عشرين عاماً.

مواضيع: