كاراباج

وذكرت المصادر لصحيفة "القبس" أن نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمون" غادروا الكويت خلال الفترة الماضية إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلادهم.

وكان عناصر الخلية الإخوانية الثمانية خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة أول من أمس، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضاياالمتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية.

وذكرت المصادر أن المتهمين طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثِّف الجهود لحصر التحويلات المالية للمتهمين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة أشخاص مقربين منهم.

وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلت عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، قوله إن "وفدا أمنيا مصريا سيصل إلى البلاد، خلال ساعات، على خلفية ضبط الوافدين الثمانية من قِبل جهاز أمن الدولة في الكويت خلال الأيام الماضية، لاتهامهم بالاشتراك في تمويل ودعم عمليات إرهابية في مصر". وقال المصدر إن "الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا".

ولفت المصدر الأمني الكويتي إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان.

وأكد المصدر للصحيفة أن جهاز أمن الدولة سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني، مؤكدا أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر.

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين، الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيحال إلى القضاء الكويتي.

وأشار المصدر إلى أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات، التي أجريت مع الموقوفين الـ 8 للتعرف على مدى تعاونهم.

​وأوضح أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد، سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد لأنهم غير مرغوب فيهم.  

يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة الماضي، ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان المسلمين -يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية- كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي آنذاك إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقرا لهم مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.

مواضيع: