إلى وجود انقسام في الآراء داخلها وقد تؤدي إلى فشل هذه المفاوضات وهو ما أدى إلى تأجيل اجتماع اليوم، فهناك مجموعة كبيرة من هذه القوى السياسية رفضت التوقيع المبدئي على هذه الوثيقة.
وأضاف البرلماني السابق أن هناك نقاط خلافية كثيرة جدا موجودة في الإعلان الذي تم التوقيع عليه وتم ترحيلها إلى الوثيقة الدستورية، و"النقطة الأهم أن هناك تعتيم كامل على المعلومات من قبل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فالطرفان لم يطلعا الشعب السوداني على هذه النقاط قبل التوقيع عليها"، وتابع أنه يستبعد التوقيع على الإعلان الدستوري في صورته الراهنة من قبل القوى السياسية.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد قالت إنجلسة المباحثات المزمعة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري قد أرجئت إلى أجلٍ غير مسمى. وقال القيادي في التحالف المعارض، ساطع الحاج، إن الحاجة إلى دراسة مسودة الإعلان الدستوري كانت وراء التأجيل، مشيراً إلى أن طرفي الأزمة سيعودان إلى طاولة المفاوضات بعد إكمال دراسة مسودة الإعلان.
وكان الطرفان قد وقعا، وثيقة الاتفاق السياسي المحدد لهياكل الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
مواضيع: