وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي، بزعامة آبي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، بـ 71 مقعداً في الانتخابات التي جرت يوم الأحد على عضوية مجلس المستشارين، أي أكثر من نصف المقاعد المتنافس عليها في المجلس الأعلى في البرلمان الياباني.
تنافس في الانتخابات 370 مرشحاً على 124 مقعداً، أي ما يقرب من نصف مجلس المستشارين، حيث يستحوذ الائتلاف الحاكم الآن على ما مجموعه 141 مقعداً فيما يستحوذ معسكر المعارضة على 104 مقاعد.
ولم يحصل بذلك مشرعو الإئتلاف والمعارضون، الذين يؤيدون تغيير الدستور الذي ينبذ الحرب، على أغلبية الثلثين المطلوبة لتغيير الدستور.
وتحظر المادة 9 من الدستور الياباني استخدام القوة العسكرية لتسوية النزاعات الدولية.
ويحتاج رئيس الوزراء الياباني المتشدد، والذي كان حريصاً على تغيير الدستور، إلى دعم ثلثي مجلسي البرلمان من أجل الدعوة إلى استفتاء وطني على هذه الخطوة. ولدى الائتلاف الحاكم بالفعل أغلبية في مجلس النواب، وهو المجلس الأكثر قوة في البرلمان.
ومن المتوقع أن يصبح آبي رئيس الوزراء الياباني صاحب أطول فترة في السلطة في نوفمبر، متفوقا على رئيس الوزراء الأسبق تارو كاتشورا الذي ظل في المنصب لثلاث ولايات في أوائل القرن العشرين.
وعلى الرغم من ركود الاقتصاد، فاز الائتلاف الحاكم في الانتخابات بسهولة بفضل ضعف وتفتت أحزاب المعارضة.
وحصل الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان على 17 مقعداً مقابل تسعة مقاعد كانت لديه قبل انطلاق الانتخابات.
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
