كاراباج

وأضاف: "سوف نعلن عن إجراء للرد على حماقة ماكرون بسرعة. ودائما ما أقول إن النبيذ الأمريكي أفضل من الفرنسي".

ولدى سؤاله عن هذه المشكلة داخل المكتب البيضاوي في وقت لاحق، قال ترامب، الذي لا يتناول المشروبات الكحولية: "لطالما أحببت النبيذ الأمريكي أكثر من النبيذ الفرنسي على الرغم من أنني لا أشرب النبيذ، فأنا أحب الشكل الذي يبدو فيه فقط".

وتقع الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المستهلكة للنبيذ في العالم وأكبر سوق لاستيراده، وتحتل فرنسا مكانا بارزا بين أكبر مصدري النبيذ إلى السوق الأمريكي.

ورد وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري على تصريحات ترامب، مؤكدا أن فرنسا متمسكة بخططها لضريبة الخدمات الرقمية. وقال لو ماري إن "الضريبة الدولية على العمليات الرقمية تحدٍ سوف يؤثر علينا جميعا".

وقالت الحكومة الفرنسية إن الشركات متعددة الجنسيات مثل أبل، التي لها مقار خارج الدول التي تنتمي إليها، تدفع ضرائب قليلة وقد لا تدفع ضرائب من الأساس على مبيعاتها في فرنسا.

وبالفعل، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانون ضريبة المبيعات الرقمية الخميس الماضي، أي بعد أسبوع من تمريره من قبل مجلس النواب (الجمعية الوطنية).

وتخضع للضريبة الفرنسية الجديدة اي شركة تكنولوجيا رقمية يتجاوز عائدها 750 مليون يورو سنويا - يكون من بينها 25 مليون على الأقل تحققها الشركة من أعمالها في فرنسا - وهي الضريبة التي تُفرض بأثر رجعي منذ بداية 2019، والتي يتوقع أن تدخل عائدات ضريبية للحكومة الفرنسية بواقع 400 مليون يورو هذا العام.

وفي وقت سابق الجمعة، حذر ترامب عملاق التكنولوجيا شركة أبل، من أنها لن تحصل على أية إعفاءات من التعريفة الجمركية على مكونات أجهزتها التي تُصنع في الصين، قائلا: "اصنعوها في الولايات المتحدة ولن تتعرضوا للتعريفات الجمركية".

لماذا تُستهدف شركات التكنولوجيا؟

في الوقت الراهن تدفع مؤسسات التكنولوجيا متعددة الجنسيات ضريبة شركات منخفضة جدا في الدول التي ليس لها وجود مادي فيها (مقار كبرى لأعمالها) بينما تعلن عن أرباحها في الدول التي يقع فيها مقر كل منها.

وأشارت تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الضريبة المستحقة على أرباح الشركات التقليدية في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 23 في المئة، مؤكدة أن شركات الإنترنت تدفع ضرائب لا تتجاوز 8 أو 9 في المئة عن أرباحها في المنطقة.

ودعت فرنسا منذ وقت طويل إلى أن تفرض الضرائب على النشاط الرقمي وليس الوجود المادي للشركة، اي فروعها في البلد. كما كانت فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى التي تعلن عن خطتها الخاصة لفرض ضرائب على أرباح الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية على أراضيها أواخر 2018 بعد أن تعثرت جهود أوروبية للاتفاق على فرض هذا النوع من الضرائب في عموم الاتحاد الأوروبي.

ويحتاج فرض ضريبة من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي إلى إجماع أعضاء هذا التكتل السياسي والاقتصادي، لكن أيرلندا وجمهورية التشيك وفنلندا أبدت اعتراضها على ضريبة الخدمات الرقمية. ومن المقرر أن تفرض فرنسا ضريبة على مبيعات شركات التكنولوجيا بواقع 3.00 في المئة في فرنسا بخلاف الضريبة على أرباح تلك الشركات.

وقال وزير المالية الفرنسي، في معرض دفاعه عن هذا النوع من الرسوم، الخميس الماضي: "مارست فرنسا سيادتها وفرضت قواعدها الضريبية بنفسها".

وأضاف: "أريد أن أخبر أصدقاءنا الأمريكيين بأنه ينبغي عليهم أن يعتبروا ذلك حافزا لهم في اتجاه الإسراع من وتيرة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن فرض ضريبة دولية على الخدمات الرقمية".

ومن المتوقع أن تدفع ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها فرنسا حوالي 30 شركة، أغلبها شركات أمريكية مثل شركة ألفابيت الشركة الأم لغوغل، وفيسبوك، وأمازون، ومايكروسوفت، وستتأثر بالقرار الفرنسي شركات صينية وألمانية وإسبانية وبريطانية أيضا فضلا عن شركة كريتيو الفرنسية للإعلانات على الإنترنت.

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه الضريبة سوف تُلغى حال الاتفاق على إجراء مماثل على المستوى الدولي بديلا عنها.

وقبل نشر الرئيس الأمريكي تغريدته على تويتر، أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر فتح تحقيق في الضريبة الفرنسية، مبررا قراره بأن فرنسا "تستهدف شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها بشكل غير عادل".

مواضيع: