كاراباج

قال بلخي، في حوار حصري مع وكالة سبوتنيك: "على مدى الخمس سنوات من عمر حكومة الوحدة الوطنية نزح لدينا 3.6 مليون شخص في عموم أفغانستان"، موضحاً: "في العام 2015 كان العدد الأكبر من النازحين في ولاية قندوز، وخلال 2016 كان في ننغرهار بسبب المعارك والهجمات العنيفة التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي هناك؛ أما سنة 2017 فلم يكن لدينا منطقة معينة بحد ذاتها وكان هناك نازحين في كافة الولايات بسبب انعدام الأمن لكن الضغط كان أقل والأعداد دون المستوى".

وأضاف الوزير: "لدينا ما يقارب 7 ملايين لاجئ ومهاجر في أكثر من 70 بلداً، وهذا الرقم لم يشهد إضافة كبيرة خلال السنوات الماضية".

وتابع: "وفقاً للمعطيات التي زودنا بها مركز تحقيقي هندي على تنسيق معنا خلال السنوات الخمس الأخيرة، غادر 2.2 مليون شخص أفغانستان، وفي المقابل هناك 3.2 مليون عادوا إلى البلاد".

وأوضح الوزير أن العامل المناخي المتمثل بالجفاف – إلى جانب انعدام الأمن - شكل أبرز عوامل أزمة النزوح عام 2018، والتي تركزت في الولايات الغربية في هيرات وغور وبادغيس.

وتابع الوزير: "لدينا في إيران وباكستان ربما زهاء 5 مليون مهاجر، ومن لديهم أوراق رسمية أرقامهم متساوية في كلا البلدين". وأوضح أن "اشتداد زخم العقوبات الدولية وانخفاض قيمة العملة الإيرانية بشدة رفع من أعداد العائدين من إيران"، مضيفا، "في العام الماضي كان لدينا ضعفي أعداد العائدين من إيران مقارنة بالسنوات السابقة، أي أكثر من 750 ألفاً؛ وهذا العام أعداد العائدين من إيران مرتفعة لكن ليست كما كان عليه الوضع العام الماضي وهو أقل من ذلك.

وبحسب بلخي، تقوم الحكومة الأفغانية بمساعدة منظمات إغاثية دولية بتقديم معونات أولية للنازحين، تشمل وجبات ساخنة ومواد أولية بالإضافة إلى تأمين مأوى مؤقت، لكن الوزير الأفغاني أكد بأن حجم هذه المساعدات يعتبر محدودا قياساً بالأزمة المزمنة، مشدد على أنها "تمنع وقوع كارثة إنسانية" في صفوف النازحين.

وأوضح الوزير أن كابول تعمل على إعداد خطة خاصة لاستيعاب اللاجئين العائدين من خارج البلاد والذي يتوقع أن تتضاعف أعدادهم بنحو 4 مرات في حال التوقيع على اتفاقية سلام مع حركة طالبان.

وقال الوزير: "نعمل حالياً على إعداد خطة خاصة استباقا لإحلال السلام، لأن ذلك سيؤدي لعودة كبيرة للاجئين، وذلك بناءً على تجاربنا السابقة"، موضحاً أنّ "الخطة، تتضمن وضع استراتيجية وبرنامج عمل لتقديم معونات على 3 مراحل تشمل منح مساعدات إنسانية فورية، وتأمين ملاجئ مؤقتة وأخير توفير فرص عمل" للمهاجرين العائدين".

ولفت عالمي بلخي على أن قضية اللاجئين والنازحين الأفغان، والذين يقدر عددهم بـنحو 10 ملايين شخص ستكون حاضرة بقوة على طاولة البحث في مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة طالبان، مشددا على أنه "لا يمكن إغفال مصيرهم".

إلى ذلك أوضح الوزير الأفغاني أنه لم يُبلغ بعد فيما إذا كان لدى حركة طالبان مطالبات للحصول على خدمات معينة لعناصرها وأسرهم المتواجدين خارج البلاد، منوهاً إلى أن "هذه القضايا ستطرح للنقاش عندما تبدأ المفاوضات المباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية".

وعن مشاركة اللاجئين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة نهاية الشهر المقبل، أجاب الوزير بالسلب، مبررا ذلك بضعف الميزانية والأمور الفنية التي تحول دون مشاركة نحو 7 ملايين لاجئ أفغاني حول العالم.

وقال الوزير: "للأسف لن يستطيعوا [اللاجئون] المشاركة [في الانتخابات الرئاسية]، موضحاً أن القرار اتخذ "بسبب الأعداد الضخمة لهؤلاء وصعوبة إدارة عملية الاقتراع وتحديد المشاركين؛ الأمر الذي سيؤثر على شفافية الانتخابات إلى جانب موضوع الميزانية المالية التي يتطلبها الأمر".

وتحتل أفغانستان المركز الثاني عالمياً في عدد اللاجئين والمهاجرين خارج البلاد على مستوى العالم – بعد سوريا – حيث يوجد هناك ما يقارب 7 ملايين لاجئ ومهاجر يتواجدون في 70 بلداً حول العالم، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية.

ويتنافس 18 مرشحاً بما في ذلك الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله في الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 28 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

مواضيع: