كاراباج

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن اجتماعا للجنة الأمن القومي بالحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ"تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس / آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها.

ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة، منذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، بينما يدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل كشمير.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.

وتصاعد التوتر على جانبي الحدود في كشمير منذ في الآونة الأخيرة، بعد أن نشرت نيودلهي أكثر من 10 آلاف جندي في الإقليم، وفرضت تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود.

وتقول الهند، إن باكستان تمول متشددين مسلحين وجماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير، بينما تنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

يرجع تاريخ النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير إلى سنة 1947، بحيث لم يتقرر انضمامها للهند أو باكستان، والسبب في ذلك أن بريطانيا أعطت إلى الإمارات التي كانت تحكمها سابقا بالهند حرية الانضمام للهند أو باكستان وفقا لرغبة سكانها.

لكن بسبب تضارب الآراء بين شعب كشمير الذي يريد الانضمام إلى باكستان والحاكم الذي يفضل الهند، اندلعت حرب بين الهند وباكستان عام 1947.

عندها، بادرت الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف القتال وتجريد الإمارة من السلاح وإجراء استفتاء حر محايد سنة 1947 تحت إشرافها. لكن الهند لم توافق على توصيات هيئة الأمم خاصة الاستفتاء.

واستمر الوضع على ما هو عليه دون تقدم يذكر في القضية أو التوصل إلى حل يرض الطرفين، إلى أن اندلعت حرب أخرى، عام 1965، وتدخل مجلس الأمن لوقف القتال بين الطرفين في 22 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

مواضيع: