وذكر "راديو فرادا"، الأحد، أن هؤلاء اعتقلوا خلال تجمع لهم، خارج محاكمة زميلهم كمال يزدي الذي كان واحدا من 14 ناشطا إيرانيا طالبوا مرشد النظام في إيران، علي خامنئي بالتنحي، في يونيو الماضي.
وذكر يزدي الذي يخضع للمحاكمة لكنه مازال خارج السجن أنه شاهد على الأقل 10 ناشطين لدى دخوله إلى محكمة الاستئناف، وقد اعتقلتهم السلطات الأمنية.
وأكدت الأمر أيضا وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، إذ أوردت خبرا تحدثت فيها عن توقيف عدد من الأشخاص جاءوا إلى مشهد من أجل الاحتجاج.
واتهمت السلطات هؤلاء بـ"الإخلال بالأمن" و"التواصل مع مجموعات تغيير النظام"، وفق الوكالة نفسها.
ولطالما انتقد ناشطون حقوقيون النظام القضائي الذي يهيمن عليه المحافظون لاستهدافه المعارضين السياسيين وممارسته اعتقالات تعسفية وعنفا ضد السجناء فضلا عن معدلات الإعدامات التي تعد الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.
وعادة ما يتعرض أي شخص ينتقد المرشد إلى الاعتقال والتنكيل من قبل النظام الإيراني، وتوجه السلطات لهم تهما من قبيل "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وكان يزدي واحدا من 14 إيرانيا نشروا بيانا إلى "العقلاء" في إيران، دعوا فيه إلى استقالة مرشد النظام، وتعديل الدستور، وفتح الطريق أمام بناء جمهورية جديدة.
وذكر هؤلاء أن "سلطة المرشد الجائرة تزداد بشكل يومي".
ورأوا أن سنوات حكم المرشد كانت مدمرة للغاية بالنسبة إلى إيران، مشيرين إلى "فشل كل الطرق السلمية في منع حكام إيران، ولا سيما المرشد من وقف انحراف سياستهم".
وذكروا أن "النظام قام بسجن الوطنيين وقتلهم وإلحاق الأذى بهم".
وذكر ناشط آخر موقع على البيان أنه تعرض للاعتداء بالضرب المبرح من قبل ثلاثة رجال، فيما يبدو أنه هجوم مدبر من جانب السلطات.
وخامنئي (80 عاما) هو الحاكم الفعلي في إيران، ويتمتع بسلطات مطلقة في نظام الملالي، ويقول معارضون إن بقية مكونات النظام السياسي في إيران مثل الرئيس والبرلمان لا تعدو كونها "ديكورات تجميلية" لسلطة المرشد.
وكتب أبو الفضل قدياني، وهو معارض إيراني كان من مؤيدي خامنئي مقالا في نوفمبر 2018، قال فيه إن المرشد يحتكر السلطة ولا يخضع لإشراف أحد، وبالتالي فهو المسؤول عن استشراء الفساد في البلاد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
