ردت مندوبية السجون، عن الاشاعات التي تداولت حولها بخصوص "الزيادة في ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، معبرة عن إستغرابها واستنكارها "للترويج لمثل هذه الادعاءات والمغالطات والخلفيات التي تحرك مروجيها".
وكشفت المندوبية في بلاغ لها، أنها "راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه دون أن تلقى أية استجابة منها"، مشيرة الى أن "ال 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون برسم مشروع القانون المالي 2018 هي مجرد اعتمادات التزام وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة".
وأضاف ذات البلاغ، أن ميزانية المندوبية العامة التي جاء بها مشروع القانون المالي السالف ذكره لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت على عكس ذلك تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية. وفق المصدر ذاته
مواضيع:
موارد،#بشرية،#
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
