فإن المحكمة "استمعت إلى شاهدين آخرين أحدهما موظف ببنك أم درمان الوطني للإدلاء بشهادتهم حول حضورهم أثناء ضبط المبالغ التي وجدت داخل مقر بيت الضيافة عقب عزلالبشير من الحكم".
ولم يصدر القرار النهائي، ورفعت الجلسة على أن يتم استئنافها في السبت المقبل الموافق 31 أغسطس.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و 2008.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
