كاراباج

وقالت إن حكومتها ستكلف بإجراء تحقيق لدراسة المخاوف التي تطارد كل مواطن نيوزيلندي، وعلى وجه الخصوص مسلمي البلاد للإجابة على سؤال مباشر: هل كان من الممكن منع الهجوم الإرهابي؟

وقالت إن التحقيق سيضع أولوية للتشاور مع الجالية المسلمة، مجموعة تم التغاضي عنها لفترة طويلة وأصبحت الآن يائسة للحصول على تأكيدات بشأن سلامتها، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

لكن بعد مرور نصف الفترة المقررة لإجراء التحقيقات على مدى 8 أشهر، تؤكد هيئة مؤلفة من القيادات المسلمة، التي تم تشكيلها بغية تقديم الإستشارات لمسؤولي البلاد، أنه يتم تهميشها وغض النظر عنها خلال التحقيقات.

وتصف هذه الهيئة لجنة التحقيق بأنها كانت معيبة منذ لحظة إنشائها. إذ تم تحديد معايير التحقيق من قبل المسؤولين الحكوميين من دون أي مساهمة من المسلمين. وتقول الهيئة إنه لم يتم تسليمها أي وسيلة يمكن من خلالها الطلب من قبل لجنة التحقيق للتأكد من بعض القضايا المطروحة، مثل المعاملة التي يلقاها المسلمون من قبل أجهزة إنفاذ القانون في السنوات التي سبقت الهجمات.

بالإضافة إلى أن الاستعجال من أجل إغلاق قضية المجزرة النيوزيلندية بحلول نهاية العام، دفعت أعضاء الهيئة الـ35، والمجتمع الإسلامي إلى التخوف من حرمانهم العدالة وتجنب الحكمة إجراء تحقيق شفاف كامل.

وفي إطار متصل، قالت المتحدثة باسم التحقيق، سيا أستون، إن "اللجنة ملكية" تريد سماع صوت أي عضو في الجالية المسلمة يرغب في تقديم مدخلات، مرحبة "بالضحايا وعائلاتهم لمقابلتنا بشروطهم في مكان وزمان مناسب لهم".

تقول طالبة قانون وعضو في المجموعة الاستشارية سندس قرآن، إن اللجنة كان يجب أن تأتي إلى المجتمع الإسلامي الأوسع أولاً، قبل التحدث مع مسؤولين حكوميين محددين، وتابعت "إنهم يواصلون إخبارنا بأن لجنة التحقيق تخصنا، لكنني لم أر ذلك بعد"، وتؤكد "نحن نطالب بفتح مجال التحقيق بشكل أوسع كوننا نحن من مررنا بتلك المواقف وكنا المستهدفين ونعرف ما يجري، ونحن الذين لدينا أسئلة يجب طرحها على الأجهزة الحكومية".

مواضيع: