تمديد الحبس
ووافق القاضي الباكستاني شاه روخ أرجوماند، في جلسة الخميس، على طلب المدعي العام بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم على أساس أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع لم تكمل بعد التحقيق المتعلق بمحطة للغاز الطبيعي المسال.
وكان ضباط هيئة مكافحة الفساد في باكستان قد ألقوا القبض على عباسي الشهر الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالفساد في نفس القضية المتعلقة بعقود استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بأسعار مبالغ فيها كبدت خزينة الدولة الباكستانية خسائر ضخمة تقدر بعدة مليارات من الروبيات.
ووفقاً لمذكرة الاعتقال، تتضمن الاتهامات الموجهة إلى عباسي ارتكاب الممارسات الفاسدة بموجب المادة 9 (أ) من قانون المحاسبة الوطنية لسنة 1999.
فساد وفضائح
وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي يمضي عقوبة السجن 7 سنوات عن جريمة فساد منفصلة.
وأبرم عباسي الصفقة المشبوهة خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيساً لوزراء باكستان في الفترة من أغسطس (آب)2017 حتى مايو (آيار) 2018.
وتم كشف خفايا الصفقة، بعدما فضحت قضية "أوراق بنما" رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الذي قدم شقتين في لندن كرشوة إلى نواز شريف، وتم تسجيلهما بأسماء أبنائه بغرض التحايل، مقابل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين شركة قطرية وباكستان، والذي أبرمته بالفعل حكومة نواز شريف، ووقعه وزير النفط آنذاك.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
