كاراباج

 إلى أن تأخر تشكيل الحكومة هو "ظاهرة جيدة"، تؤكد إصرار رئيس الوزراء على التدقيق في ملفات كل مرشح، بما يتوافق مع أهداف الثورة، وتلك الخطوة تعد أول مراحل الديمقراطية التي حرمت منها البلاد 3 عقود مضت.

وأضاف رئيس تجمع "تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية للمرة الثانية، يدل على جدية رئيس الوزراء، وأنه يدقق في اختيار طاقم حكومته من حيث الكفاءة والخبرة والنضال الثوري".

وتابع "كما يدقق حمدوك في أن يكون عضو الحكومة به كل المواصفات، التي وضعها مع قوى الحرية والتغيير، للتأكد من أن طاقم الحكومة يستطيع العبور بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وتسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة بعد 3 سنوات".

وتابع كردي، "هذا التأخير يعد أقل عقبة تواجه الحكومة في الفترة الانتقالية، لأن هناك خلافات بلا شك بين مكونات قوى الحرية والتغيير، والتي تتشكل من أكثر من 80 جسم، ما بين أحزاب سياسية وقوى مدنية واجتماعية كثيرة جدا، ولكل مكون وجهه نظره، وهذه العقبة تعد تمرين بسيط جدا لممارسة الديمقراطية، بعد غيابها 3 عقود عن العمل السياسي السوداني".

وأوضح كردي، "هناك عقبات كبيرة جدا سوف تواجه الحكومة الانتقالية ومنها، الثورة المضادة وهناك ملفات أخرى كبير وخطيرة، مثل ملف السلام السياسي والاجتماعي وعودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى التعويضات والصلح بين القبائل، علاوة على دمج الحركات المسلحة في عملية بناء السودان".

وأشار رئيس تجمع السودانيين، إلى أن الملف الاقتصادي المنهار يشكل أحد العقبات الرئيسية وكذا تطبيق العدالة على كل من أفسد الحياة السياسية، كما أن هناك ملف العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وغيرها من الملفات المتراكمة منذ عقود.

وقال مجلس السيادة، في بيان له، عقب اجتماع بالقصر الجمهوري، اليوم الثلاثاء، بحضور حمدوك، إن "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة".

وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس، محمد الفكى سليمان، أن "المجلس تفهم أسباب التأخير، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير".

كما قال حمدوك في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية ألمانيا، إنه وضع شروطا عديدة من أجل اختيار تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء السوداني: "نعلم أن تشكيل الوزارة هو حق شرعي لرئيس الوزراء، ولكنه حقيقة تم إدارته بالحوار مع قوى الحرية والتغيير".

وتابع "كانت هناك شروط من جانبي بشأن تشكيل الحكومة، أولها ضرورة التمثيل المناسب والمستحق للنوع ولكل الطوائف".

وأردف "من حق النساء أن يمثلن بالحكومة الانتقالية لوجودهم بالصف الأول للثورة".

ومضى بقوله "أما الشرط الثاني، فكان ضرورة تمثيل تلك الثورة العظيمة بكل تنوعاتها في كل الجهات وأقاليم السودان، وهذا كان سببا رئيسيا في التروي في اختيار عناصر الحكومة".

ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي لاعتمادها.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن، في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال  الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا، في وقت سابق.

مواضيع: