كاراباج

ومني رئيس الحكومة المحافظ أمس الثلاثاء بهزيمة قاسية في البرلمان، ووافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لها بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تُمسك بزمامه عموماً الحكومة.

إرجاء بريكست

وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بتقديم أمام البرلمان مشروع قانون الأربعاء يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي لإرجاء جديد لبريكست، إلى 31 يناير(كانون الثاني) 2020، إذا لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل في الأسابيع المقبلة.

ويُتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم في بداية المساء.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحققت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة.

ومن أبرز النواب الذين تمردوا على رغبة رئيس الوزراء، وصوتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، ووزير المالية السابق فيليب هاموند، فطردوا من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

تنديد إعلامي

وعنونت صحيفة "تايمز" صباح الأربعاء "رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً"، فيما نددت صحيفة "ديلي إكسبرس" المؤيدة لبريكست بـ"استسلام البرلمان للاتحاد الأوروبي".

وقال العديد من الصحافيين في مقالاتهم، إن بوريس جونسون "فقد السيطرة".

لكن الأخير عازم على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن تم ذلك باتفاق أو دون اتفاق. وأعد هجومه المضاد.

انتخابات مبكرة

وإذا تمكن النواب المعارضون لخروج دون اتفاق من فرض إرجاء لبريكست، فستقوم حكومته بإخضاع مذكرة إعلان انتخابات مبكرة للتصويت في البرلمان. ويحتاج إقرار هذه المذكرة لغالبية الثلثين.

وقال جونسون بالفعل إنه لا يريد "انتخابات مبكرة، لكن إذا صوت النواب اليوم مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم سنوات، وفي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل المشكلة".

وقالت الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوب (تشرين الأول) المقبل.

الخروج دون اتفاق

لكن بعض النواب يخشون أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، الموعد المقرر لبريكست، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وتتواصل المعركة الشرسة بين النواب المعارضين لخروج دون اتفاق والحكومة أمام المحاكم.

ومن المقرر أن تعلن أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الأربعاء، حكمها بعد دعوة قضائية رفعها 75 نائباً مؤيداً لأوروبا لتعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.

غضب النواب

وأثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليق أعمال البرلمان 5 أسابيع، حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست دون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 من الهر ذاته..

وسيتسبب خروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق في خسارة البريطانيين 14.6 مليار يورو هي عائدات صادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

ويُقلق السيناريو بشدة الأوساط الاقتصادية، التي تخشى ارتفاعاً حاداً في التضخم، وتراجع الجنيه الإسترليني، وبالانكماش.

مواضيع: