ويعطي قرار البرلمان البرازيلي لتامر الحق في عدم الخضوع لأي محاكمات طوال فترة بقائه في منصبه رئيسا، في حين يظل معرضا للمساءلة القانونية بعد انقضاء مدة ولايته نهاية عام 2018.
وجرى التصويت في مجلس النواب (البرلمان) بعدما رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي طعنا تقدم به تامر، لمنع اتهامه بـ "عرقلة سير العدالة والتورط في منظمة إجرامية".
تجدر الإشارة أن إحالة الرئيس في البرازيل إلى المحاكمة تتطلب موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية الثلثين.
ووجهت إلى تامر تهم بالفساد المالي بدعوى قبوله رشى من شركة (جيه بي إس)، إحدى أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لمصلحتها لدى هيئة تنظيم التنافسية.
وتولى ميشيل تامر (يمين وسط) الرئاسة في أغسطس / آب الماضي، خلفا لليسارية ديلما روسيف التي تم عزلها إثر اتهامها بالتلاعب في حسابات الموازنة العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي.
مواضيع: البرلمان-البرازيلي
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
