وقال النائب فيليكس شونغ، بعد اجتماع مع لام ظهر الأربعاء "تم التأكيد على أن النص سيسحب بالكامل".
وأكد أيضا مصدر حكومي كبير لرويترز نبأ سحب مشروع قانون الترحيل الذي كان ينص على تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي، لمحاكمتهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعيالحاكم.
وسحب مشروع القانون كان واحدا من مطالب المحتجين الرئيسية التي تشمل أيضا الكف عن استخدام كلمة "شغب" لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة، ومنح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.
وأظهرت تغطية تلفزيونية قوات الأمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياسا صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شرطة مونغ كوك وفي محطة مترو برنس إدوارد.
يذكر أن المستعمرة البريطانية السابقة تعيش، منذ 3 أشهر، أخطر أزماتها السياسية، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحركات شبه يومية تندد بتراجع الحريات، والتدخل المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.
مواضيع: