ويعد ذلك الإجراء إشارة أخرى إلى مدى تأثير العقوبات الأمريكية في المؤسسات في فنزويلا، وفي أداء وظائفها.
لكن مراقبين يقولون إن التأثير العملي للإجراء سيكون محدودا لصغر حجم البنك، وزيادة نسبة التضخم، التي حدت من استخدام الناس لبطاقات الائتمان، التي تقدم لمستخدميها اعتمادات محدودة لا تجاري زيادة الأسعار.
وقال البنك في بيان نشر على موقع تويتر، أبلغ فيه عملاءه من المدنيين والعسكريين بما حدث: "يشجب مصرف القوات المسلحة تعليق الخدمات التي تتم بين البنوك لبطاقاته الائتمانية من جانب شركة ماستركارد الأمريكية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أبلغت في شهر مارس/آذار شركات فيزا، وماستر كارد، وأمريكان إكسبريس، بأنها لن تستطيع مواصلة معاملاتها مع المؤسسات في فنزويلا بعد مارس/آذار 2020.
وكان هذا جزءا من مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على الحكومة الفنزويلية.
وأوقفت شركة ماستر كارد أيضا خدماتها للمصرف الزراعي. كما توقفت الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل.
وتهدف تلك العقوبات إلى إجبار الرئيس مادورو على التخلي عن منصبه، ودعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير/كانون الثاني، متذرعا بالدستور.
وتعتمد التجارة في فنزويلا بشدة، في اقتصاد فنزويلا المنهار، على الصفقات التي تتم عبر بطاقات الائتمان، والتي تتداول أساسا في المجال المحلي، كما تعتمد أكثر من حيث النقد على الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.
وطلبت الهيئة المشرفة على المصارف في فنزويلا من البنوك المحلية أوائل هذا العام تأسيس نظام دفع جديد، بحسب ما قاله مصدر في القطاع المالي، ولكن هذا النظام لم يكتمل بعد.
وقال رئيس بنك القوات المسلحة، داريو باوتي، على تويتر إن على ماستر كارد أن تعرف أن إجراءه العشوائي لن يخيفنا، إذ إن الفريق التكنولوجي لدينا أقوى مما يتصور، وفريقنا القانوني سوف يرد بنفس قوة هجومه علينا".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
