كاراباج

افتتح معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي “كاس” الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في اللجنة الأولمبية العمانية بحضور 30 مشاركا من هيئة التحكيم الرياضي وذلك بحضور خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية والشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية /أنوك/ وجونس كواتس رئيس هيئة التحكيم الرياضي عضو باللجنة الأولمبية الدولية، والدكتور نبيل العربي عضو هيئة التحكيم الرياضي كاس وحسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، وماثيو ريب أمين السر العام لهيئة التحكيم الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية مثل ريتشارد باوند، وتريسيا سميث، وباتريك بومان.
وقد جاء اختيار السلطنة كأول دولة في المنطقة تستضيف أحد اجتماعات المجلس الدولي للتحكيم الرياضي من قِبل المجلس الأولمبي الآسيوي تثمينًا لدورها الإيجابي وتواجدها المؤثر في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والثقة الممنوحة لها بقدرتها على تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة.
وقد استهل الاجتماع بكلمة القاها جونس كواتس رئيس هيئة التحكيم الرياضي رحب فيها براعي حفل الافتتاح والحضور واشاد فيها بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الاولمبية العمانية من اجل الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع والذي يعد فرصة لإيجاد شراكة وتكوين علاقات مميزة مع جميع المؤسسات والهيئات الرياضية الدولية بما يعود بالفائدة للرياضة العُمانية.
بعد ذلك ألقى معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية كلمة مبسطة رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع وتمنى لهم التوفيق وان يخرج الاجتماع بقرارات مهمة تخدم الرياضية والحركة الاولمبية الدولية.
بعد ذلك تحدث خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الاولمبية العمانية ان استضافة السلطنة لاجتماع هيئة التحكيم الرياضي (كاس) يشكل دافعا كبيرا لمجال التحكيم في السلطنة باعتباره الاجتماع الأعلى على مستوى التحكيم الدولي في العالم مشيرًا إلى أن موافقتهم على دعوة السلطنة يدل على توفر المناخ المناسب والظروف المهيأة لذلك مؤكدا ان هذا اجتماع تنفيذي وقدموا اعضاء الهيئة الى المنطقة له اهداف عديدة ومن خلاله نستطيع نحن ان نبرز نشاط التحكيم الرياضي الذي هو مهم جدا من اجل ثبات أي قطاع وقطاع الرياضي مثل أي قطاع الأخرى ولا بد ان يحظى باستقرار دائما والتحكيم والقانون هو بمثابة دعم للاستقرار أي منظومة.
واضاف خالد الزبير ان حضور اعضاء هيئة التحكيم يعد فرصة للاطلاع ما يجري في السلطنة ومساعدتهم لنا في الفترة الماضية للوصول إلى لجنة فض المنازعات بالشكل المطلوب وكان له مردود ايجابي ونحن بالتالي نشكر الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الرياضية على دعمها لنا كما ان هناك مرسوما سلطانيا يقضي بإحالة جميع القضايا الرياضية الى لجنة فض المنازعات وليس إلى محاكم عادية وهذا شيء اساسي لقضية التحكيم.
واكد خالد الزبير ان ليس هناك نية في اقامة مقر لهيئة التحكيم الرياضي الدولية بالسلطنة ولدينا لجنة فض المنازعات وهي تعتبر بمثابة حلقة الوصل لرفع كل ما يتعلق بالقضايا الرياضية موكدا ان هناك توجها لدى الكأس في اقامة مراكز اقليمية.
مكانة مرموقة
بعد ذلك تحدث الشيخ عبد الوهاب الهنائي رئيس اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة الاولمبية العمانية قائلا ان اختيار السلطنة لاستضافة هذا الحدث المهم جاءت نتيجة خدمتها الكبيرة التي قدمتها في النشاط الرياضي والحركة الاولمبية الدولية وايضا للمكانة المرموقة التي تحتلها السلطنة بين دول العالم في احترامها للميثاق الاولمبي وللقواعد التي تحكم الرياضة بشكل عام كما ان السلطنة توفر مناخا جاذبا لاستضافة أي حدث عالمي بهذا الحجم ويضعها في موضع مهم فيما يتعلق بالتحكيم الرياضي وبأي شيء يخص الرياضية.
واضاف عبدالوهاب الهنائي ان هذا الاجتماع يستقطب عددا كبيرا من الكفاءات في عالم التحكيم الرياضي بالعالم وبالتالي تعد فرصة كبيرة بالالتقاء بالمشاركين في هذا الاجتماع من أجل تعريفهم وعن قرب على ما تمتكله السلطنة من امكانيات في استضافة الأحداث الرياضية المهمة وفي نفس الوقت بناء علاقات قوية معهم للمستقبل حتى نستفيد من خبراتهم ونحصل على دعمهم في الجوانب التي نحتاجها وفي نفس الوقت انشاء قنوات تواصل مستمرة معهم بحيث يتم تقديم دعوات لنا للمشاركة معهم في فعاليات والبرامج التي يتم تنظيمها من قبل هيئة التحكيم الرياضي (كاس).
واكد عبدالوهاب الهنائي ان هذا الاجتماع ليس للجنة الاولمبية العمانية أي شأن في جدول اعماله بل هو اجتماع دوري لهيئة التحكيم الدولية ويعقد في السلطنة لأول مرة بحضور كافة اعضاء الاتحاد المشرف على المحكمة.
دول حيادية
اعرب الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) عن شكره وتقديره للدعوة المقدمة له من قبل اللجنة الاولمبية العمانية لحضور اجتماعات هيئة التحكيم الرياضي (كاس) مضيفا ان عمان تستضيف اليوم إحدى أهم المنظمات الرياضية وهي هيئة التحكيم الرياضي الوحيدة في العالم والمسئولة عن فض أي خلافات رياضية سواء كان ذلك بين المنظمات الرياضية أوي بين الرياضيين ومنظمات أو بين الهيئات المختلفة في قطاعات الرياضية واليوم اصبح المرجع الوحيد لأي رياضي حسب الانظمة الدولية في حالة وجود أي خلاف يتم الرجوع إلى هيئة التحكيم الرياضي المتواجدين حاليا في الاجتماع المقام بعمان ونتمنى لهذا الاجتماع بأن يكون اضافة جديدة إلى حركتنا في دول الخليج العربي .
واضاف احمد الفهد اعتقد ان هناك ثقافة جديدة اصبحت مفروضة علينا ويجب علينا ان نتعامل معها ان اردنا بان نكون في المجتمع الرياضي واتمنى النجاح لهذا الاجتماع في الخروج بنتائج مثمرة في هيكلة نظام التحكيم الدولي وفي حل النزاعات الرياضية كما اتمنى ان يخرج لنا محكمون خليجيون يتم اضافتهم الى اللائحة العالمية للمحكمين الدوليين واليوم عدد القضايا الرياضية اصبحت كبيرة جدا لا تستطيع المنظمة ان تحتويها في مقرها بسويسرا وذلك لديها النية في التوسع في ايجاد مراكز في قطاعات مختلف بالعالم وجدت في اكثر من موقع واتمنى في الخليج ان تخصص بأحد هذه المراكز واعتقد ان عمان هي افضل دول الخليج من حيث الحيادية ومعالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية مؤمن باستقرار الحركة الرياضية في السلطنة بدعم من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
وقال احمد الفهد اتمنى ان تحرر المنظمة المدنية الرياضية من اي قيود حكومية بهدف خلق بنية رياضية جدية وهذا التواجد في عمان احد بذور هذه البنية الجديدة لكي نتفهم بما هو جديد والمطلوب منا في مجال الرياضية ولكي نتجاوز سواء الفهم في الحركة الرياضية الخليجية لمستقبل أفضل لأبنائنا وايجاد بيئة مناسبة لرياضيينا وشبابنا ليكونوا ممثلين لإعلامنا وأوطاننا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.
هيئة قضائية مستقبلة
تعد محكمة التحكيم الرياضية هي هيئة شبه قضائية دولية أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وقد تم إنشاؤها عام 1984م، وتوجد لديها محاكم في مدينتي نيويورك بالولايات المتحدة وسيدني بأستراليا، فضلا عن محكمة مؤقتة يجري إنشاؤها في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية خلال فترة إقامة الألعاب. وترتكز فكرة إنشائها على إيجاد “هيئة قضائية للتسوية المباشرة أو غير المباشرة لقضايا مرتبطة بالرياضة، وكذا خلق سلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال مسطرة مرنة وسريعة وغير مكلفة”.
وتتميز المحكمة بأنها مستقلة عن أي منظمة رياضية، وتابعة إداريا وماليا للمجلس الدولي للتحكيم الرياضي (ICAS)، وصادقت اللجنة الأولمبية الدولية على قانونها الأساسي الذي دخل حيز العمل به منذ 30 يونيو عام 1984م، حيث تضم حوالي ثلاثمائة محكم ينتمون لـ87 دولة، يقع اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة، ويجري تسجيل حوالي ثلاثمائة قضية لدى تلك المحكمة سنويا.
وتهدف المحكمة إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أو بطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى بشأن المسائل المتعلقة بالرياضة. ويمكن تقديم أي نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة أمام المحكمة، وقد تكون النزاعات ذات طابع تجاري، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى خدماتها، ويشمل ذلك رياضيين وأندية واتحادات رياضية، ومنظمي لقاءات رياضية وجهات ومؤسسات راعية، وشركات تلفزيون.

مواضيع: وزيرالشؤون،#مشاركا،#