وسط توقعات بالاستقالة... 3 قوانين لا بد من إتمامها قبل رحيل حكومة بدوي في الجزائر

  11 سبتمبر 2019    قرأ 779
وسط توقعات بالاستقالة... 3 قوانين لا بد من إتمامها قبل رحيل حكومة بدوي في الجزائر

حالة من الترقب في الشارع الجزائري خلال الساعات المقبلة في ظل توقعات غير مؤكدة بشأن استقالة حكومة نور الدين بدوي.
رغم تداول الكثير من المعلومات غير الرسمية بشأن احتمالية استقالة الحكومة، إلا أن بعض المسؤولين أكدوا في مرات سابقة، أن استقالة الحكومة غير مشروطة، وأنه لا يمكن الخضوع لمثل هذه المطالب من قبل الحراك.

إن رئيس الحكومة قد يستقيل بإرادته من أجل البلاد، وأن معرفته الشخصية به تؤكد أن وطنيته قد تدفعه إلى تلك الخطوة.

من ناحيته قال بلهادي عيسى المرشح الرئاسي السابق، إنه لا حديث مؤكد حتى الآن بشأن استقالة حكومة نور الدين بدوي، إلا أن الاستقالة مرتبط بالتصديق على قانون المالية 2019- 2020، وكذلك قانون سلطة تنظيم الانتخابات، وآخر بشأن الانتخابات.

الأربعاء، أنه بعد التصديق على القوانين الثلاثة، والتصديق عليها من غرفتي البرلمان ورئيس الدولة، تصبح الأوضاع ملائمة بشكل أكبر لاستقالة الحكومة.

وأضاف أن عدم استقالة الحكومة لن يؤثر على المشهد الانتخابية، خاصة أن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات، والتي للهيئة المستقلة الإشراف على الانتخابات، بما يحد من أي تأثير للحكومة الحالية.

وأضاف أن:

"الحكومة صدقت على القوانين الخاصة بالمالية والانتخابات وسلطة الانتخابات، وأنها أحيلت إلى البرلمان، ما يشير على احتمالية تقديم الاستقالة في أي لحظة لإعطاء الفرصة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف أكثر شفافية ومصداقية".

وشدد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية خشية الوقع في الفراغ المؤسساتي، خاصة أن العهدة الدستورية للرئيس الحالي عبد القادر بن صالح انتهت منذ يوليو/ تموز، حيث مدد له بفتوى من المجلس الدستوري حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

تهديدات

في أخر التطورات قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن "عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة، وأن مواقف الجيش ثابتة بتعهده على مرافقة الشعب".

وأوضحت وزارة الدفاع، في افتتاحية نشرتها مجلة الجيش، أن "هناك أقلام مأجورة باتت تتحامل على المؤسسة العسكرية، مثلها مثل بعض القنوات المشبوهة"، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية.

تقرير الهيئة

وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد تسلم، أول من الأحد الماضي، تقريرا شاملا من هيئة الوساطة والحوار تضمن خلاصة لقاءات الهيئة مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني في البلاد.

ويتضمن التقرير الذي سلمه منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس يتضمن مشروع قانون مفصل لكيفية عمل السلطة الوطنية المستقلة التي ستحضر وتنظم وتراقب الانتخابات، وصلاحيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات على القانون العضوي للانتخابات".

وتضمن تقرير الهيئة عدة مطالب من بينها رحيل الحكومة الحالية، والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في اطار الدستور القائم.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة