كاراباج

وأضاف: "بدأنا في عملية بناء الدفاع الجوي عام 2011 وحتى الآن، ولقد جابهتنا عدة ظروف منها تنظيم داعش وما واجهه البلد من أزمة اقتصادية وقلة التخصيصات المالية، لكن على الرغم من هذه الظروف، الا أنه يوجد لدينا رادارات وصواريخ متوسطة وللإرتفاعات الواطئة، وكذلك منظومات من مختلف الصناعات (غربية، وشرقية)"، مبينا أن "كل ذلك يحتاج إلى تطوير وبناء، فالسلاح يتأثر بالتمويل، والأسلحة تتطور سنويا".

واستطرد: "نحن نمتلك نوعين من المتصديات - التي تعد من أبرز أسلحة الدفاع الجوي، وهي الـ إف 16، والتي نعتقد أنها كافية لتأمين سماء العراق، بكونها تحتوي على أجهزة ومعدات متطورة، من الرادار والصواريخ يمكنها تأمين سماء العراق بالكامل"، موضحا أن "إمكاناتها في الكشف والتمييز متطورة جدا".

وأكد الخفاجي: "نحتاج إلى شراء رادارات ذات دوائر الكترونية متطورة جدا، لكي تستطيع مسك الطائرات المسيرة وتقوم بعملية معالجتها"، لافتا إلى أن "المؤسسة العسكرية تتأثر بالتخصيصات المالية، ونحن في وزارة الدفاع لم نحدد بشراء السلاح من جهة دون أخرى، ولا توجد أي ضغوطات على الوزارة بهذا الشأن".

وعن الهجمات التي تعرضت لها مقار الحشد الشعبي في الشهر الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن "التحقيق في حادثة معسكر الصقر في بغداد، وأيضا حادثة شمال غرب بلد في صلاح الدين، وصل إلى نحو 75-80٪، باشتراك جهات محترفة جدا"، وفيما أكد "عدم اشتراك التحالف الدولي في التحقيق"، رجح "الاستعانة بجهات دولية للمساعدة في التحقيق، في حال كانت هنالك حاجة لذلك".

وأضاف: "موقف وزير الدفاع الذي أوضحه في وقت سابق واضح، واعتبر أن أي اعتداء على القوات المسلحة والحشد الشعبي والبشمركه والتحالف الدولي، هو أمر مرفوض وسنتعامل مع المعتدي".

وبين أن "العراق لا يريد أن يكون ساحة للصراع بين الدول المختلفة، فإيران دولة جارة وساعدتنا ودعمتنا، وفي الوقت ذاته الولايات المتحدة أيضاً هي دولة صديقة وتعمل معنا، ونحن حريصون على أن تكون العلاقة بيننا وبين جميع دول العالم بدرجات عالية من الاحترام".

وكان القيادي في الحشد الشعبي، محمد البصري، كشف عن إصدار القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي قرارا مهما من شأنه قطع الطريق أمام محاولات قصف مقار مخازن العتاد التابعة للحشد.

وقال البصري، في حديث لموقع "بغداد اليوم"، إن "عبد المهدي أصدر قرارا بنقل الأسلحة التابعة للحشد الى مخازن وزارة الدفاع"، مبينا أن "هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع ألوية الحشد على اعتبار أن ثكنات الدفاع أمنة".

وأوضح أن "تلك الخطوة الهدف منها، قطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بمخازن الأسلحة من جديد والحفاظ على أسلحة الحشد". وتابع أن "الحشد مؤسسة أمنية فتية لا تمتلك مخازن لخزن العتاد والأسلحة المتطورة فضلا عن عدم تخصيص معسكرات خاصة بألوية الحشد لغاية الآن".

مواضيع: