وطالبت الهاشم، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، الحكومة "بتطبيق اقتراحها الذي وافقت عليه، وهو فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق "لأنه آن أوان تطبيقه"، مجددة ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات "والمطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وحذرت صفاء الهاشم، وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات، معلنة أن "ما يحدث غزو غير طبيعي".
بدوره، رأى النائب عبد الوهاب البابطين "وجوب تقليص عدد الوافدين إلى نصف عدد السكان في الكويت".
وأكد البابطين أن الحكومة غير جادة في إيجاد حل للخلل في التركيبة السكانية، "لأن هناك مستفيدين من الإبقاء على الوضع كما هو سواء من قبل تجار الإقامات أو من يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة".
وحول ما يثار تكرارا عن الضغط الذي يشكله الوافدون على الخدمات والبنية التحتية، وضرورة ترحيل عدد كبير منهم من أجل تصحيح الخلل في التركيبة السكانية، أوضح البابطين، أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في جولة على جليب الشيوخ "كي ترى الأسواق غير المنظمة والسراديب المغلقة، والأماكن التي لا تستطيع القوى الأمنية اقتحامها، ونحن نتكلم عن العمالة السائبة، ولا نقصد العمالة التي يحتاج إليها البلد، ففي أقل تقدير يجب أن يقلص عدد الوافدين ليصل إلى 50 في المئة من عدد السكان".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
