وذكرت الوكالة أن مصر قالت في المذكرة إن إثيوبيا "رفضت دون نقاش" خطتها المتعلقة بجوانب رئيسية في تشغيل سد "النهضة" العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، كما رفضت القاهرة في الوقت نفسه مقترح إثيوبيا واعتبرته "مجحفا وغير منصف".
وحسب الوكالة كانت مذكرة وزعت على الدبلوماسيين الأسبوع الماضي تظهر التعليقات فيها "فجوة" بين البلدين حول سد "النهضة".
نقاط الخلاف
وفي المذكرة في رسالة تحمل تاريخ 12 أغسطس 2019 تظهر هناك "خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف".
وقالت مذكرة الحكومة المصرية "للأسف، رفضت إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتنعت عن حضور الاجتماع السداسي".
وأضافت المذكرة "أن إثيوبيا اقترحت بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018".
وكشفت المذكرة أن المقترحين على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل.
لكن الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا.
مخاوف مصرية
وحملت المذكرة مفاجآت بشأن التوقعات المصرية لمشكلات قد تحدث للبلاد نتجية قيام إثيوبيا بملء السد، فهي ستكون "عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار".
وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية.
وتنسب المذكرة التى اطلعت عليها "الوكالة" إلى إثيوبيا قولها الشهر الماضي إن الاقتراح المصري "يضع عملية ملء السد في وضع مستحيل"، وهو أمر تنفيه مصر.
وتقول المذكرة "المقترح الإثيوبي... ينحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دول المصب".
وأبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم ارتياح في الأيام الأخيرة بسبب التأخر في المفاوضات.
وجرت مناقشات حول السد بين الثلاثي مصر وإثيوبيا والسودان يومي الأحد والاثنين، وخرج بيان لوزارة الموارد المائية المصرية نشرته وسائل الإعلام المحلية إن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية، فيما أكد نبيات جيتاشيو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين إن الاجتماع لم يتمخض عنه حتى الآن أي نقاط اتفاق أو اختلاف، ولم يقدم ردا على ما تقوله مصر.
الآمال الإثيوبية
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميجاوات.
وفي يناير كانون الثاني، قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء، سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية هذا العام من أن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن "أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد".
وتقول مصر إنها طرحت اقتراحها لملء وتشغيل السد على إثيوبيا والسودان في 31 يوليو تموز والأول من أغسطس/ آب، ودعت البلدين لحضور اجتماع لوزراء الخارجية والمياه.
مواضيع: