كاراباج

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن غوغل فازت في معركتها القضائية مع أعلى محكمة في أوروبا، وفرنسا، بحيث لا يتعين عليها إزالة روابط البيانات الشخصية الحساسة في جميع أنحاء العالم.

ورفضت محكمة العدل الأوروبية الطلب الفرنسي، بضرورة فرض عقوبات على شركة "غوغل".

وكانت تسعى فرنسا لإجبار غوغل على إزالة البيانات الشخصية من نتائج البحث عبر الإنترنت، والتي تصفها بأنها لا تشكل أي خنق لحرية التعبير أو المصلحة العامة المشروعة.

ولكن المحكمة الأوروبية قالت في قرارها: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي التزام بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لمشغل محرك البحث غوغل، بالنسبة للقضية المنظورة، ويمكن أن يستمر في تنفيذ جميع الإصدارات الخاصة بمحرك البحث".

وتابعت: "جميع مواد قانون الاتحاد الأوروبي تطلب من مشغل محرك البحث، تنفيذ مثل هذا المرجع في إصدارات محرك البحث الخاص به المطابق لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن داخل الاتحاد الأوروبي فقط".

وبدأت تلك القضية، عندما أصدرت فرنسا قرارا بتغريم شركة "سي إن آي إل" عام 2016، المشغلة لمحرك بحث غوغل في فرنسا 100 ألف يورو، بسبب رفضها حذف معلومات حساسة من نتائج بحث الإنترنت على مستوى العالم، عند الطلب، فيما يطلق عليه "الحق في النسيان".

ونقلت "غوغل" القضية إلى مجلس الدولة الفرنسي، الذي طلب المشورة من محكمة العدل الأوروبية.

وقالت غوغل في بيان رد على قرار المحكمة: "منذ عام 2014، ونحن نعمل جاهدين على تنفيذ الحق في أن تنسى في أوروبا، من أجل تحقيق توازن معقول بين حقوق الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية، ومن الجيد أن نرى المحكمة تقتنع بحججنا".

ويتزامن ذلك مع التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الحكومة الفرنسية، بسعيها إلى فرض عقوبات أو غرامات أو ضرائب إضافية على شركات التقنية الأمريكية العالمية، وأبرزها "غوغل".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل وأر بي أند بي وإنستغرام وكريتيو الفرنسية.

كما سبق وغرمت الوكالة المعنية بحماية البيانات في فرنسا، يناير/كانون الثاني الماضي، شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت 50 مليون يورو (57 مليون دولار).

وبررت الوكالة الغرامة لانتهاك غوغل قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، وذلك في أكبر عقوبة من نوعها تتعرض لها إحدى شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.

وذكرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات أن أكبر محرك بحث في العالم افتقر إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها مستخدميه بتعامله مع البيانات الشخصية ولم يحصل على الموافقات اللازمة لنشر إعلاناتهم الشخصية.

مواضيع: