وأصبح بإمكان أكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الأهلي تجديد الإقامات إلكترونيا، في خطوة تصب باتجاه استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تستعد لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين بالقطاع الأهلي، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك لخدمة اكثر من 3 ملايين وافد في البلاد.
وتتيح هذه الخدمة، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آليا من دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة.
وذكرت مصادر أمنية للصحيفة أنه بدعم من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تم استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية، وسيقدم النظام التقني للمقيمين عددا من الخدمات الآلية أبرزها تجديد إقامة الوافد وتجديد إقامة زوجته وأبنائه وخادمته، إضافة إلى خدمة أخرى مهمة ستطبق لاحقا وتتمثل في إمكانية استصدار إذن زيارة للأقارب من الوالدين أو الزوجة أو الأبناء إن كانوا غير مقيمين في البلاد آليا.
مواضيع: