هذه الأزمات تعني أن مشروع أردوغان الإخواني الداخلي يتآكل، ويبحث عن مصادر دعم خارجية لذلك المشروع، وبالتالي لن يجد أفضل من مصر لتحقيق ذلك.
من على منبر الأمم المتحدة هاجم أردوغان الحكومة المصرية، متباكيا باسم الديمقراطية وعنها، لكن في أنقرة يستخدم الرئيس التركي سياسة الإقصاء والسجن والإسكات ضد معارضيه.
ازدواجية بين الخطاب والتصرف تثبتها إدانات المنظمات الدولية، لما تقوم به السلطات التركية بحق المعارضين والصحفيين والأكاديميين.
وفي خطاب رسمي للبعثة المصرية إلى الأمم المتحدة تم تسليط الضوء الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.
وتطرق الخطاب إلى رعاية تركيا للإرهاب في سوريا، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، "وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم".
وجاء في الخطاب: "كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا.. ووجود ما يزيد عن خمسة وسبعين ألف معتقل في السجون التركية، بين مدنيين وعسكريين.. ووقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض من جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية".
وفي الأدلة أيضا، فصل النظام التركي أكثر من مئة وثلاثين ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية، ومُصادرته أكثر من ثلاثة آلاف جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية، مع فصل آلاف الأكاديميين.
ومن سجل الانتهاكات التركية، أثار الخطاب المصري أيضا، سجن النظام التركي المئات من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، إضافة إلى فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
