جاء ذلك ضمن وثيقة قدمها الأمين العام للامم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة، وفقاً لما أورده موقع "روسيا اليوم"، اليوم السبت.
ونصت الوثيقة على أن المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر (تشرين الأول).
وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثيقة التي تحمل عنوان "الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية":
- تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.
- تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي.
- التأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
- ستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا، وفي تطبيق للقرار 2254.
- الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية- السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري، والممارسات الدستورية السورية.
- للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
- تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية، أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
