ووفق المصادر، فإن الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، في ظل سعي الحكومة لخفض عدد الوافدين من 130 ألفاً الى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.
كما أشارت المصادر إلى أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ،مريم العقيل، تتولى مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء إستراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة إلى أن أجهزة حكومية تعمل على على الاستراتيجية من أجل تعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
