كاراباج

ولفت التقرير في هذا السياق، إلى أنه "ما إن ظهرت حقيقة الجريمة، حتى حققت النيابة العامة في المملكة مع 18 شخصا، وقادت التحقيقات السعودية إلى تقديم 11 متهما إلى المحاكمة، مع مطالبة النائب العام بقتل من أمر وباشر بجريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص".

ونقلت "عكاظ" عن مصادر موثوقة، أن "القضاء السعودي عقد حتى الآن 8 جلسات للنظر في القضية، حضرها ممثل لعائلة خاشقجي، وممثلون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن تركيا، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان".

ورأى التقرير أن ما سبق هو بمثابة علامة على أن السعودية ليس لديها "ما تخفيه حيال القضية التي أدانها السعوديون من أعلى الهرم".

ونقلت المصادر الموثوقة ذاتها للصحيفة، أن الرياض "زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بتقرير مفصل عن القضية"، مؤكدة أن "المملكة ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية، دون المساس بالقوانين السعودية والإجراءات ذات الصلة".

وتابعت في هذا السياق، قائلة إن "النيابة التي أثبتت شفافية عالية في التعامل مع القضية عبر إصدار البيانات وإعلان آخر المستجدات حول القضية، لا تزال مستمرة في استجواب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم وتواصل البحث عن أي أدلة وقرائن، وتزويد المحكمة بما يستجد".

واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة إن السعودية "قطعت شوطا مهما وقياسيا في سبيل إظهار الحقيقة ومحاسبة المتورطين عبر التحقيقات الشفافة، وإعادة هيكلة شاملة لأداء أجهزتها الاستخباراتية، ما يؤكد أن المملكة ماضية في إصلاح منظومتها الحكومية لتحقيق العدالة، رغم أن قضية كقضية خاشقجي تستغرق مزيدا من الوقت لتعدد أطرافها ولدرجات التقاضي قبل صدور الأحكام النهائية".

ومر، يوم أمس الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، عام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.

مواضيع: