كاراباج

 اليوم الخميس، فإن المطالب والمساعي في الداخل الكويتي تهدف إلى تخفيض النسبة إلى 50%، وهو ما يشكل صدمة كبيرة، خاصة أن نسبة العمالة في الكويت أكثر من 3 مليون وافد، وهو ما يعني أن مليون و500 ألف يمكن أن يغادروا الكويت خلال السنوات العام المقبل، حال بدء تطبيق الأمر فعليا.

في الوقت الذي أشارت في المصادر إلى أن المطالب هي تخفيض النسبة إلى50%، ذكرت المصادر الحكومية أن المستهدف هو خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.

من ناحيتها قالت فاطمة عايد الرشيدي مستشارة علاقات دولية بالكويت، إن المطالب العامة تهدف لتخفيض العمالة الوافدة نحو 50% خلال الفترة المقبلة.

العمالة أضعاف السكان الأصليين
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" الخميس، إن الإحصائيات المدنية المتعلقة بعام 2018 تشير إلى أن تعداد سكان الكويت وصل إلى 4مليون 588ألف نسمة، من بينهم الكويتيين يمثلون مليون و385ألف كويتي، ونحو 3 مليون و202ألف و 188نسمة من الوافدين منهم نحو 680ألف عمالة منزلية.

وترى الرشيدي أن المطالبات الشعبية بتخفيض العمالة جاءت إثر تراجع مكانة الكويتي في بلده، وأنه يرى أنه مواطن من الدرجة الثالثة، وأن الوافد الأجنبي بكرم بدرجة كبيرة أكثر من المواطن الأصلي.

وبحسب الرشيدي فإن الخدمات العامة متاحة للوافدين بشكل كامل في حين أن "البدون" من الكويتيين لا يتمكنوا من دخول المدارس ولا يحصلون على الخدمات العامة كما الوافد الأجنبي.

وأشارت إلى أن تضاعف الأعداد الوافدة بشكل كبير عن سكان البلد الأصليين خلق بعض الخلل في التركيبة السكانية، وكذلك بعض الخلل في الحقوق والخدمات التي يجب أن تكون لصالح الكويتي، وأنه يجب على الحكومة تطبيق جودة الخدمات وهو ما يتطلب تقنين العمالة.

المهاجر الاقتصادي
وتشدد على أن المهاجر الاقتصادي " العمالة"، يحق له توافر كافة الخدمات في الدولة الموجود فيها وهو ما يضاعف الأعباء على الدولة الكويتية، خاصة أن هناك بعض الأفراد في الكويت دون عمل سواء من أهل العامل أو العمالة التي تقدم للكويت دون وظيفة حتمية.

خلل التركيبة الاجتماعية 
من ناحيتها قالت أنوار كامل القحطاني المرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن المطالب الشعبية الكويتية جاءت بعد تغير الكثير من ظروف الحياة والمعيشة إثر تزايد العدد.

انتشار العادات السلبية والشهادات المزورة وتجارة البشر والمخدرات تمثل عوامل سلبية في المجتمع الكويتي، وهو ما تؤكده القحطاني، بأن كل هذه الظواهر باتت تؤرق المجتمع الكويتي، وأن أبناء الكويت أولى بالوظائف التي يمكنهم العمل بها، إلا أنه في النهاية لا يمكن الاستغناء عن العمالة الوافدة.

وشددت على أن النسبة في الكويت غير منطقية خاصة أن الوافدين يمثلون نسبة 70%، فيما يمثل أهل الدولة 30%فقط، وهو ما يجب أن يكون العكس حسب قولها.

وقالت مصادر لموقع صحيفة "القبس" الكويتية إن مجلس الوزراء بصدد مناقشة دراسة حكومية، للاستغناء عن 10% من العمالة الوافدة في البلاد.

وبحسب الصحيفة، التي وصفت مصادرها بالمطلعة، الحكومة الكويتية تستهدف تكويت عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.

قالت الصحيفة إن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تتولى مهمة التنسيق مع جهات عدة لإنهاء استراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في "الخاص"، وأفادت في رد على سؤال للنائب محمد الدلال، بأن أجهزة حكومية تعمل على هذه الاستراتيجية؛ لتعزيز فرص الكويتيين في الحصول على وظائف في القطاع الخاص.

النسب المتداولة رسميا 
وأشارت المصادر للصحيفة، إلى أن هذا القرار من شأنه رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.

مطالبات برلمانية
في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كشفت مصادر لـ "القبس" أن إدارة الفتوى والتشريع خاطبت وزارة التجارة والصناعة بكتاب رسمي، تطلب فيه من الوزارة وضع مرئياتها وخططها بشأن إنشاء لجنة جديدة بناء على طلب برلماني، تحت اسم "اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية".

وحسب الجريدة فإن اللجنة الوطنية تتولى وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة لا تجاوز %50 من إجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة لا تجاوز %25 من إجمالي عدد المواطنين، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.

مواضيع: