وعلى الرغم من إصدار المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن هناك عدة نقاط اعتراض على التعميم، منها أن التعميم يلزمهم بوضع 100% من قيمة الاعتماد بالليرة اللبناني و15% من قيمته بالدولار الأمريكي، بحسب ما يقول المحلل الاقتصادي جاسم عجاقة.
ويشدد عجاقة في حديثه لـ"سبوتنيك"، على أن "هذه القضية تقنية، لأن هناك تعميم صدر من مصرف لبنان للمصارف لتسهيل أمور مستوردي النفط والقمح والأدوية، ولا يوجد أي سبب للإضرابات".
وأضاف: "هناك تضارب مصالح بين الشركات المستوردة وبين موزعي المشتقات النفطية والمحطات، فلماذا المواطن عليه أن يدفع الثمن، لا يوجد أي سبب لهذا الإضراب، والذي أقوله إن الإضراب أمر مرفوض وعلى الحكومة أن تحل تقنياً هذا الإشكال".
الوضع النقدي أثر سلباً على الأفران والمخابز
وأشار رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان كاظم إبراهيم إلى أن الوضع النقدي اثر سلبا على عمل المخابز والافران وبات صعبا على اصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتبة عليها بالدولار الأمريكي بسبب فقدان هذه العملة من الأسواق، لافتاً إلى أن الافران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في حين أنه يتوجب عليهم تسديد ثمن الطحين وباقي المواد المستعملة في صناعة الرغيف بالدولار الأمريكي.
المخابز والأفران... إذا فرض الإضراب فليكن
سوف نجتمع نهار الإثنين لنرى ما الذي سيحصل، المطاحن يطالبون بزيادة مبلغ 30 ألف ليرة لبنانية على كل طون من الطحين، وأقول إن هذا المطلب حق لهم في ظل أزمة
الدولار، وهم أمام طريقين إما التوقف عن الطحن أو زيادة في سعر الطحين".
وأضاف:"نحن لسنا هواة إضراب، والإضراب بالنسبة لنا كالعمى في العيون ولكن إذا فرض الإضراب فليكن، وسننتظر حتى الإثنين لنقرر إما الإضراب أو عدمه".
وشدد إبراهيم أن "مطالبنا حسب الذي سيتفق عليه البنك المركزي والدولة وسعر القمح وسعر الطحين وسعر الدولار، نشتري الدولار ب 1560 فكيف يمكن أن نعطي الطحين بنفس السعر".
وختم قائلاً:"إذا تم المس بمكتسباتنا فنحن عازمون على إضراب ونحن لا نطالب ولم نطالب بزيادة ولكن لا يحملونا أكثر مما نحمله، الاتفاقية بيننا وبين وزارة الاقتصاد منذ 5 سنوات، ومنذ ذلك الوقت ولم يبق شيء لم يرتفع ثمنه في هذا البلد إلا سعر ربطة الخبز، الآن إذا أرادوا تحميلنا ألف ليرة لبنانية زيادة في كيس الطحين لن نقبل لأننا لا نستطيع".
محطات المحروقات تنتظر جواب الحكومة
نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس يقول لـ"سبوتنيك"، "أجلنا الإضراب عدة مرات، رئيس الحكومة قال أنا معكم وكل يوم يتحدثون معنا، وقالوا إن نهار الاثنين سيكون لديكم الجواب، وبناء على جواب الحكومة إما نتجه إلى الإضراب وإما الأمور ستكون على طبيعتها".
أزمة الدولار سياسية وليست اقتصادية
وشدد المحلل الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن أزمة الدولار في لبنان ليست اقتصادية إنما سياسية، وقال: "أرفض إستخدام كلمة أزمة، هناك وضع معين يؤدي إلى طلب على الدولار بشكل كبير وهذا الأمر يطرح علامات استفهام، اليوم الطلب الأساسي من الدولار معروف هو للاستيراد والشق الكبير من الاستيراد يطال المحروقات والأدوية والقمح، زيادة الطلب على الدولار في الأسواق اللبنانية سببه سياسي وليس إقتصادي، وهو يستغل اقتصادياً".
مواضيع: