وجاء هذا الإجراء في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية السيطرة على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في بغداد ومدن عدة ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسيات الحكومة الحالية.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
ويشهد العراق، على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، حيث خلفت مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف.
وخرج المتظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.
ويقول المحتجون إن الحكومة "لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات". كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.
مواضيع: