كاراباج

كان عامي 2018 و2019 حافلين بالأحداث الهامة في تاريخ إثيوبيا، حيث تمكن آبي أحمد من الصعود لأول مرة إلى سدة الحكم، مدشنا حملة إصلاحات سياسية واقتصادية ومصالحات شاملة في كل البلاد.

وجاءت أبرز تلك الإنجازات على النحو التالي:

- الأورومو:

كان إقليم "أوروميا" دوما في قلب الأحداث السياسية في إثيوبيا، ومصدر قلق لكل السلطات المتعاقبة، خاصة بعدما شهد احتجاجات واسعة، ولكن مع وصول رئيس الوزراء الشاب، الذي ينحدر من "الأورومو"، تغيرت وجه الخريطة السياسية في البلاد.

وتمكن آبي أحمد بمجرد صعوده إلى الحكم من إعادة قومية "الأورومو" إلى اللحمة الإثيوبية، خاصة وأنها تعد أكبر قومية في البلاد ويبلغ عددها 100 مليون نسمة معظمهم من المسلمين.

وتمكن آبي أحمد، البروفيسور في تطبيقات التشفير الإلكترونية، من فك شفرة إثيوبيا، بإعلانه خطة كبيرة للمصالحة في البلاد.

- خطة إصلاح:

كان خطاب آبي أحمد الأول في البرلمان، بمثابة إعلان عن عصر جديد في تاريخ إثيوبيا، والذي أعلن فيه عن خارطة طريق لإصلاحات طال انتظارها في البلاد، أطلق فيها الحرية السياسية وحارب الفساد وطور الاقتصاد.

وكافح آبي أحمد، كل رموز الفساد، حتى لو كانوا من قيادات الجيش الإثيوبي.

- خلافات الجيران:

فتح سريعا آبي أحمد، بمجرد توليه الحكم، الملفات العالقة مع الجيران، حيث حل نزاعا حدوديا بين إقليمي أوروميا والصومال، كما أعاد العلاقات المتوترة بين إثيوبيا وإرتريا.

- مصالحات داخلية:

دفعت مساعيه إلى إعلان المعارضة الإثيوبية في إرتريا، يتخلى عن المقاومة المسلحة، وتعليق أنشطتها العسكرية، كما مطلع يونيو/حزيران الماضي في رحلة عودته من القاهرة اثنين من كبار قادة "جبهة تحرير أورومو الديمقراطية" المعارضة، التي تتخذ من إريتريا مقرا لها.

وفي 5 يوليو/تموز، رفع البرلمان الإثيوبي حركات المعارضة المسلحة ـ "قنوب سبات" و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة تحرير أوغادين" ـ من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد، التي أعلنتها الحكومة في يونيو 2011.

كما أقر البرلمان في جلسة استثنائية عقدت في 20 يوليو/تموز الماضي، قانون العفو العام للأفراد والجماعات قيد التحقيق، أو المدانين بتهمة الخيانة وتقويض النظام الدستوري والمقاومة المسلحة.

- المرأة:

ينظر الكثيرون إلى 2018 على أنه عام المرأة الإثيوبية بلا منازع، وصلت خلاله الأخيرة إلى مناصب تنفيذية وتشريعية رفيعة، بدأت في فبراير، عندما تولت السفيرة ساميا زكريا رئاسة المجلس الوطني للانتخابات (جهة مشرفة)، لأول مرة في تاريخ البلاد، ثم انتخب مجلس نواب الشعب السيدة مفريات كامل رئيسة له، باعتبارها أول امرأة تتولى المنصب في البلاد، خلفا لرئيسه السابق أبا دولا جمدا.

وتم إسناد رئاسة المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) إلى خيرية إبراهيم، كما أن ثاني تشكيل وزاري للحكومة الإثيوبية كانت نصفه من المرأة، بواقع 10 حقائب وزارية من أصل 20 حقيبة، من بينها تولي عائشة محمد موسى منصب وزيرة الدفاع، كما تم انتخاب سهلي ورق زودي، رئيسة لإثيوبيا لأول مرة في تاريخها.

مواضيع: