كاراباج

القاهرة - سبوتنيك. قال وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام إن ورقة مصر الرابحة في التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة، هو الإعلان رسميا عن عدم رغبتها في استيراد الكهرباء التي سينتجها السد، وبذلك بتعطيل تشغيل السد لأنه لن يكون هناك من سبيل لتصدير الكهرباء الناتجة منه.

وأوضح علام، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" الذي ينظمه "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، إن "الورقة الرابحة لمصر في التفاوض هي الإعلان الرسمي أن القاهرة لن تستورد الكهرباء المصدرة من سد النهضة، إلى جانب وقف التفاوض مع إثيوبيا، واللجوء إلى مجلس الأمن، فمجلس الأمن بيده وقف بناء السد وتشكيل لجنة للتقييم والدراسة".

واستطرد قائلا "في رأيي أن هذه الورقة [عدم التعامل مع الكهرباء المصدرة من السد] هي ورقة كافية، لكن علينا دراستها مع المسؤولين عن الكهرباء".

وخلال فعاليات المؤتمر، قال علام إن

"هذا السد حدودي، مقام على بعد 20 كم من الحدود مع السودان، من الصعب جدا تحويل الكهرباء التي سينتجها إلى داخل إثيوبيا، لأنها ستحتاج إلى شبكة واسعة لتوزيع الكهرباء، ستكون تكلفتها أعلى بكثير من تكلفة إنتاج الكهرباء، وما أعلنته أثيوبيا أنها تعتزم تصدير كهرباء من التي سينتجها السد لتوفير العملة الصعبة، وهذا التصدير كي يتم لابد أن يتم عبر السودان ومصر".

وأوضح علام أن "مصر هنا ستكون الحلقة الأهم، لأنه من خلالها فقط يمكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا".

وتابع "ما أناشد به الحكومة المصرية هو الإعلان الرسمي عن مقاطعة كهرباء سد النهضة. هذه هي الورقة الرئيسية في يد مصر للتفاوض حتى التوصل إلى اتفاق".

وأشار علام، الذي شغل منصب وزير الري والموارد المائية في الحكومة المصرية في الفترة من 15 آذار/ مارس 2009 وحتى 30 كانون الثاني/ يناير 2011، إلى "أهمية هذه الورقة أنها ستوقف تشغيل السد، ولن توقف بناءه، وهذا أهم، لأن إثيوبيا لن يمكنها تشغيل السد وإنتاج الكهرباء منه دون أن تضمن طرقا لتصدير هذه الكهرباء".

كما لفت علام إلى أن هناك العديد من الخطوات يمكن لمصر اتخاذها منها "تسوية الأوضاع مع السودان، ووضع إطار واضح للعمل مع سد النهضة، واتخاذ الإطار القانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن، لوقف  إنشاء السد أولا، إلى جانب إبراز المخالفات الإثيوبية للاتفاقات الدولية القائمة".

وتقوم إثيوبيا، منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

ومؤخرا أعلنت مصر  رسميا وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود وطالبت القاهرة بدخول طرف دولي في المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد استنكر ما وصفه بـ"تشدد" إثيوبيا في أزمة سد النهضة.

قال رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، إن مصر تحذر من تجاوز "حقوقها التاريخية" في مياه النيل.

وقال مدبولي في كلمته بالبرلمان، التي نقلتها وسائل إعلام مصرية: "ملتزمون بالحفاظ على التاريخي لمصر في مياه النيل".

وقال مدبولي إن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.

وكانت وزارة  المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".

ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير  نقطة خلاف بين البلدين".

وقالت الوزارة، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن "اقتراح مصر يعتبر عبور الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا".

وقال إن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.

قالت مصر، إن المحادثات مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار وصلت إلى طريق مسدود ودعت لوساطة دولية.

جاء البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية المصرية عقب اجتماع لوزراء الموارد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.

وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".

ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.

مواضيع: