وتثير وسائل إعلام سعودية محلية بين الفترة والأخرى، مصير 170 مليون ريال سعودي تسلمها نادي الهلال خلال إدارة الجابر له، من أبريل إلى سبتمبر 2018.
وفي حين يؤكد الجابر أن شركات التدقيق رفعت قوائمها بشأن المبلغ إلى الهيئة العامة للرياضة السعودية، تقول الأخيرة إنها لم تتلق أي تقارير بهذا الخصوص.
وأثار الجابر القضية قبل بضعة أسابيع، حين غرد على حسابه في تويتر قائلا إن "شركات التدقيق انتهت من أعمالها ورفعت القوائم بشكل كامل وسليم إلى هيئة الرياضة، وأغلق الموضوع الذي كان متابع بشكل كبير ودقيق من الهيئة".
إلا أن الهيئة أصدرت بيانا قالت فيه: "إشارة إلى حديث سامي الجابر عبر حسابه في تويتر... فإن الهيئة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكل التقارير التي لديها أو وردتها من النادي".
وتابعت الهيئة في بيان لها: "اتضح للهيئة أنه لم يسبق أن رُفِعَ لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الشأن، وعليه فقد جرى الإيضاح".
ورد الجابر في تغريدة على بيان الهيئة بالقول: "مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، والذي اشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون، التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلاميا، أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص".
وأضاف في تغريدة ثانية: "بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال، رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقا".
مواضيع: