كاراباج

"كانت من أهم النقاط التي تمت مناقشتها، وكنا مصرون على أن الصحفي يجب ألا يعاقب بالسجن، فمن يقدم رأي يجب ألا يعاقب بالسجن، وإنما من الممكن، إذا كان قد أخطأ الصحفي في تقديم المعلومة أن يعاقب مادياً"

وفي تعليقه على أسباب وأهمية وضع العقوبة المادية (الغرامة المالية) قال سارة:"الهدف من الغرامة المادية ليس معاقبة الإعلامي وإنما ردع بعض الإعلاميين الآخرين من اللجوء إلى المعلومات المغلوطة، أو استخدام هذه المعلومات الخاطئة لأسباب شخصية"

وبما يخص تراخيص وسائل الإعلام وضّح سارة أن قانون الإعلام تضمن تراخيص وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وحتى مراكز الدراسات الاستراتيجية تم مناقشتها بالإضافة إلى إصدار التلفزيونات والإذاعات والمجلات بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

"تطرقنا إلى مسألة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالعموم، إذا كانت وسيلة التواصل الاجتماعي لها طابع احترافي، أي أن لديها رئيس تحرير ومدير وفريق عمل ومحررين،  فإنها تخضع لقانون الإعلام، بينما إذا كان شخص واحد يدير مجموعة صفحات أو مواقع (لا يعمل بطريقة احترافية)، فهو لا يخضع لقانون الإعلام، وإنما يمكن أن يخضع لقانون مؤسسة الإعلام، أو الجريمة الإلكترونية"
وحول آلية وعمل وسائل الإعلام الأجنبية العاملة على الأرض السورية، وضح سارة أن التعديلات سهلت آليات العمل "تحسين الأوضاع" وتم وضع محددات وضوابط لاستخدام عربات البث بمختلف أنواعها أو جهاز الانترنت الفضائي، ضمن إطار المنطق المعول به ليس في سوريا فقط، وإنما في دول الجوار.

وأشار سارة إلى أن التعديلات استغرقت نقاشات مكثفة وجهد كبير جداً، نظراً لتشعب المؤسسات والقطاعات التي ينظم عملها قانون الإعلام، حتى المؤسسات الإعلامية التي تقع في المناطق الحرة، نتج عن هذا الجهد، نسبة تعديلات كبيرة جداً. 

وشهد قطاع الإعلام في سورية منذ عام 2011 عدة تغييرات على المستوى القانوني والمهني بدأت بالمرسوم رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس أول مجلس وطني للإعلام في سورية، ليتم إلغائه لاحقاً بالتعديلات التي صدرت بالمرسوم رقم 26 لعام 2016، فيما استطاع قطاع الإعلام المرئي والمسموع في سورية، رغم الصعوبات الاقتصادية والحرب، إحداث قفزات نوعية في الأداء والجودة واكبت متطلبات الأزمة التي عصفت بالبلاد.

مواضيع: