وصرح الأزهري: "رغم أن لبنان يمر بوقت صعب فإن الإصلاحات الاقتصادية الجادة ستنفذ في نهاية المطاف في جوانب مرتبطة بالاستدامة المالية والحوكمة والمشاريع الحكومية وجودة بيئة الاستثمار".
ويرى الأزهري أن التعهدات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر سيدار، بالإضافة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط التي ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، أمام السواحل اللبنانية، ستؤدي إلى إحداث تحول في الاقتصاد اللبناني على نحو مستدام.
وتابع المصرفي اللبناني أن "الأمر يستلزم إرادة سياسية قوية وتوافقا بشأن الإصلاحات، وتفهما من جانب الشعب لهذه الإصلاحات"، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية "يمكن أن تكون مؤلمة بشكل جزئي، لكن الإصلاحات فيها تستحق العناء، نظرا للآثار التي ستتركها على المدى البعيد".
يذكر أن لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم بحيث تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 150 في المئة، ومن المتوقع أن ترتفع بحلول نهاية العام، فيما يبلغ إجمالي الديون المستحقة على لبنان نحو 86 مليار دولار.
ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.
مواضيع: