كاراباج

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

وشدد صالح محمود على أن الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وفيما يتعلق بمشروع تعديل القوانين اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، قال "إن تسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون سياسيا".

وشدد حمدوك في مقابلة مع "بي.بي.سي" 9 أكتوبر / تشرين الأول، على أن القضاء هو من سيحسم تسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه، قائلا "بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

مواضيع: