وفقا للتقرير ، تلقت وزارة الخارجية المذكرة بالفعل وسيتم تسليمها إلى أرمينيا في المستقبل القريب من خلال القنوات الدبلوماسية.
قالت المذكرة الموجهة إلى ديفيد تونويان ، نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا أوليغ ريازانتسيف ، إن طلب ORSIS لتقديم العطاءات كان غير مبرر وأن الشركة أدرجت في قائمة "الموردين غير الشرعيين" للقوات المسلحة الأرمنية.
وفقًا للوثيقة ، ناشدت وزارة الدفاع الأرمينية البنك بصورة غير قانونية مطالبة بدفع ضمان مصرفي للمشاركة في المناقصة.
مع ذلك ، إذا فازت الشركة بالمناقصة بموجب القانون ورفضت توقيع العقد ، فيجب دفع هذا التعويض.
بعد فشل الطلب المقدم من وزارة الدفاع الأرمنية لتوريد أسلحة بقيمة عدة ملايين من الدولارات ، تم فتح قضية جنائية في هذا البلد.
مواضيع: