وبهذا الصدد ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون أن البحث في التغيير الحكومي بات أمرا ثابتا ومقبولا لدى الجميع، ومن ضمن المؤسسات الدستورية والمعايير الموحّدة التي يجب أن تسري على الجميع.
وأضاف المصدر للصحيفة: "المشكلة تكمن في مرحلة ما بعد الاستقالة، إذا حصلت، متمنيا على أصحاب هذا الاقتراح التفكير بما بعده، لأنّ التفاهمات المسبقة متعذّرة حتى اللحظة، وليس هناك من إجماع على تشكيلة وزارية للحكومة البديلة".
وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في قصر بعبدا، يوم الاثنين الماضي، ووافقت الحكومة على ورقة الإصلاحات المقدمة من رئيس الوزراء سعد الحريري، كما ناقشت الجلسة موازنة عام 2020.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020، وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50%، وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
