كاراباج

وأوضحت أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستقدم تقريرها الأخير إلى آلية التحقيق المشتركة، لتحديد هوية المسؤول عن هذا الهجوم (دون ذكر موعد لتقديمه)".
وأشارت هيلي أنه من المقرر أن تنتهي ولاية الآلية المشتركة فى 16 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات لتمديدها.
وأردفت قائلة "مرة أخرى، نرى حادثا مؤكدا لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين الأبرياء (في اللطمانة)، وما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لتجديد ولاية الآلية المشتركة، فلن تكون هناك أداة مستقلة ومحايدة لتحديد هوية المسؤول عن تلك الهجمات الرهيبة".
وتابعت هيلي "لقد وقفت دولة واحدة - روسيا - في آخر مرة حاولنا فيها تمديد عمل هذه التحقيقات، وستواصل الولايات المتحدة العمل بحسن نية مع شركائنا في مجلس الأمن لتمديد عمل الآلية المشتركة، لأننا نعلم أن هناك المزيد من الهجمات التي تتطلب إجراء تحقيقات بشأنها".
ويوم 24 من أكتوبر/تشرين أول الماضي أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار الذي حصل على تأييد 11 عضوا فيما عارضه اثنان وامتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت.
ومساء أمس الخميس طلبت روسيا في مشروع قرار قدمته لمجلس الأمن، من آلية التحقيق المشتركة، إعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم النظام السوري، باستخدام تلك الأسلحة بخان شيخون، في محافظة إدلب.
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة، في 2015، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها في 16 نوفمبر الجاري.
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن النظام السوري استخدم غاز "السارين" بمجزرة "خان شيخون"، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في إدلب (شمال غرب).
وقُتل في هجوم "خان شيخون" أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
ونفى النظام السوري وحليفه الوثيق روسيا ضلوعهما بأي هجمات كيميائية، وانتقدا بشدة آلية التحقيق المشتركة التي تشكلت لتحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

مواضيع: سوريا   واشنطن   مجلس-الأمن