وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد تعهد بتغير النظام عقب أن تولى منصبه في يوليو(تموز) الماضي، قائلاً، إن "اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في نظام غير كفء".
وتزامن بدء ولاية ميتسوتاكيس مع ارتفاع أعداد المهاجرين، وإقامة خيم في جزر إيجة للنظر في طلبات اللجوء.
وفي ظل ارتفاع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين وتباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، بلغ عدد اللاجئين 35 ألف مقابل 14 ألف في أبريل(نيسان)، فيما يعد نحو ستة أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيمات.
وقال ميتسوتاكيس، إنه "يريد تسريع عملية النظر في طلبات اللجوء، وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم، بالتوافق مع اتفاقية الاتحاد الأوروبي- تركيا 2016.
وحذرت منظمات دولية، بالإضافة إلى عدة منظمات يونانية من أن مشروع القانون يلغي حقوق طالبي اللجوء.
ومن المتوقع، أن يصوت البرلمان على مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم.
مواضيع: